انتشرت "القنابل" في الآونة الأخيرة بين أياد العديد من المواطنين .. لاستخدامها في أهداف إجرامية .. ووصل الأمر إلي أن البعض يستخدمها الآن في مشاجرات في الشارع .. وأسفل العمارات!!!! من أشهر "نوعيات القنابل" التي من السهل الحصول عليها .. أو تصنيعها "المونة" .. وهو الاسم الذي يطلق عليها في الأحياء الشعبية التي تقوم بتصنيعها.. الوسائل بدائية .. والأسعار زهيدة .. لكن الآثار مدمرة بالتأكيد. رجال القضاء أكدوا أن القانون يعاقب علي حيازة هذه الأسلحة بعقوبات مشددة تصل إلي المؤبد .. أكد الخبراء ضرورة تكثيف جهود الأمن لمواجهة هذا الخطر.. ونحاول في هذا الملف إلقاء الضوء علي هذه القضية. قنبلة.. "بعشرة جنيه" "المونة".. سلاح البلطجية.. الأخطر مي ياقوت "المونة".. المتهمة الأولي في معظم جرائم القتل والشروع فيه أو جنح الإصابات خلال السنوات العشر الأخيرة فقد أصبحت الحليف الأساسي للخرطوش والسلاح الأبيض في المشاجرات أو ارتكاب أي فعل خارج علي القانون واحتلت الآن المراتب الأولي في قائمة الأسلحة المنتشرة التي تهدد أمن الشارع المصري وتؤرقه وأصبحت هناك مخاوف واسعة من تطوير تجارها لأدائها القاتل حتي أنها أضحت تضاهي في فتكها القنابل صغيرة الحجم. قنابل "المونة" لم تصنع في مصر إلا في قلب "عزبة أبوحشيش" وهي العزبة التي تشتهر بوجود عشوائيات ولدت من أرحامها أكبر وأشهر المسجلين خطر والبلطجية والخارجين علي القانون وحكاية نشأة "المونة" التي قصها علينا مصدرنا بداخل العزبة التي لا تسمح بوجود غرباء فيها بدأت مع تجار البارود وأباطرة صناعة "البمب" الذين يسكنون تلك المنطقة.. ففي البداية كان هؤلاء التجار يستوردون البارود الأصفر من خام الكبريت عن طريق التهريب لصناعة البمب وترويجه للأطفال والشباب للهو به في الأعياد والمناسبات التي تتسم أجواؤها بالاحتفالية. في أحد الأيام قام أحد الشباب بتجميع البمب وربطه ببعضه لتفجيره مرة واحدة أثناء لهوه مع صديقه ففوجئا بأن شظايا البمب قد اصابته بإصابات بالغة فولدت الفكرة في استخدام محتويات البمب من بارود وزلط صغير الحجم لعمل قنابل صوت لاستخدامها لترهيب الخصوم في المشاجرات وحروب الشوارع أثناء الكر والفر وسرعان ما تطورت الفكرة من تحويلها من مجرد قنابل صوتية إلي قنابل محلية الصنع يمكنها أن تقتل من مسافات قريبة وتؤدي إلي إصابات تقل خطورتها بحسب قرب أو ابتعاد ضحيتها وأطلقوا عليها اسم "المونة". "المونة" قنبلة محلية الصنع في حجم "الصابونة" ومحتوياتها عبارة عن قطع صغيرة من الحديد و"بلي الرولمان" الصلب وحبيبات من الزلط وكمية كبيرة من البارود الأصفر والأبيض وتباع الواحدة منها ب 5 جنيهات قبل الثورة وبعد اثبات أدائها الفعال في القتل والتشويه وعمليات التخريب تم إضافة البارود الأسود الأشد فتكاً إليها والذي يتم استخراجه من الرصاص لتباع الواحدة ب 10 جنيهات بعد الثورة. أشهر ضحايا "المونة" فريد العتموني أشهر مسجل خطر بعزبة أبوحشيش والذي كان قد تعدي علي امرأة مسنة لممارسة البلطجة عليها وكان دائماً في حالة تأهب للتشاجر فقنابل المونة لم تكن تفارق جيبه إلا أنه فوجئ بأحد الشباب الذي استطاع كسر حاجز الخوف لإنقاذ قريبته العجوز ووجه إليه طلقة من فرد خرطوش من علي بعد 3 أمتار ليتسني له الهرب بعدها ليفاجأ أهل العزبة بانفجار العتموني الذي وجدت المباحث جثته عبارة عن أشلاء لا يمكن تمييزها. آخر ضحاياها كان صاحب أحد معارض السيارات بحدائق القبة والذي فوجئ بأحد الأشخاص يفتعل معه مشاجرة قام علي إثرها بجرحه بالمطواة وسبقه لتحرير محضر ضده بقسم الشرطة فاغتاظ صاحب المعرض لكونه مجنيا عليه في الأصل فاشتري قنبلة مونة من العزبة وانتظر خروج الآخر من القسم ومروره في شارعه ليضربه بها إلا أنه لم يحسن استخدامها لتنفجر به وترديه قتيلاً علي الفور. أصبحت المونة السلاح الأساسي الذي تدار به حروب الشوارع والمشاجرات الكبيرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية ولعل من أشهر المشاجرات والتي كانت تداعيتها مؤسفة وخلفت أكثر من 70 مصاباً علي رأسهم معاون ضبط قسم الشرطة كانت مشاجرة منطقة حدائق القبة والتي تقاتل فيها أكثر من 200 شخص بسبب الخلاف علي ثمن كارتة ميكروباص! تنتشر المونة في مناطق شمال وشرق القاهرة كالخرشاوي والزاوية الحمراء ومنشية الصدر والمليحة وعزبة مكاوي وحدائق القبة والمرج وعزبة النخل والزيتون. المونة أصبحت واحدة من الأسلحة الأساسية التي يستخدمها تجار المخدرات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ضد رجال الداخلية وعادة ما يلجأ تاجر الصنف إلي شراء البارود بالجملة والذي يصل ثمنه إلي 1000 جنيه ليعطيه لتجار المونة في العزبة في محاولة لتقليل ثمن تكاليفها والحصول علي كمية كبيرة منها. الآن اشتق تجار البارود المهرب من المونة منتجاً مدمراً جديداً أطلقوا عليه اسم "برطمان الموت" وهو عبارة عن "برطمان" زجاجي به أكثر من 7 مونات وقدرته التفجيرية واسعة وأشد فتكا وخطورة من المونة. تعددت الأسباب..والقنابل واحدة المحامي وزوجته استخدما "قنبلتين" في مشاجرة مع "بائع متجول" جمال سليم في شهر يناير الماضي انفجرت قنبلة في مدينة طوخ مما أدي الي مصرع ثلاثة أشخاص.. وعثر رجال الأمن علي مذكرات تتضمن طرق صنع المتفجرات داخل شقة صغيرة بالمدينة تقع بالقرب من مركز شرطة طوخ والساحة الشعبية التي تضم المدارس والنادي الرياضي.. وأشارت المعلومات بأن الضحايا كانوا يقيمون في شقة الحادث وكانوا يعدون لعمل ارهابي في الأماكن الحيوية. وفي أغسطس الماضي قام محام وزوجته بالقاء قنبلتين يدويتين علي بائع متجول بشارع الهرم بسبب خلافات بينهم.. وقد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إبطال القنبلتين.. وتم القبض عليهما وتم احالتهما للنيابة. وفي شهر يوليو الماضي حاول سائق ليبي الجنسية دخول البلاد عبر منفذ السلوم ومعه قنبلة يدوية.. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمصلحة أمن الموانئ من القاء القبض عليه.. واعترف أمامها بحيازته للقنبلة بقصد الدفاع.. وحرر محضر له وتم احالته الي النيابة. وفي شهر أغسطس الماضي تم ضبط شخصين من العناصر الإجرامية الخطرة بدائرة قسم ثان المحلة وبحوزتهم عدد 5 قنابل غاز مسيل للدموع.. حرر محضر بالواقعة.. وتم عرضهم علي النيابة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات. وفي شهر ديسمبر الماضي تمكنت مباحث الجيزة من ضبط مسجل خطر يخبيء قنبلة يدوية في بالوعة المجاري بمنطقة الحوامدية.. تم تحرير محضر بالواقعة.. وعرضه علي النيابة التي واجهته واعترف أمامها بأنه سيستخدمها لإرهاب الناس. وفي شهر مايو عام 2011 ألقت الشرطة القبض علي عامل بمنطقة المنصورية وبحوزته حقيبة "هاندباج" تحوي 15 قنبلة بدائية الصنع. وأفادت التحريات ان المتهم من جنوبسيناء ويعمل في مجال المقاولات وبمواجهته قال بانه عثر علي الحقيبة بالشارع.. وحرر محضرا بالواقعة. وفي شهر فبراير الماضي عثرت قوات أمن أسيوط علي 4 قنابل يدوية بمنزل مزارع ومقنبلة مسيلة للدموع.. فتم القاء القبض عليه وحرر له محضر بذلك وإحالته للنيابة والتي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي تمكنت مباحث الشرقية من ضبط جزار وشقيقه وبحوزتهما 3 قنابل يدوية داخل منزلهما بمدينة كفر صقر بعد ما وردت معلومات لمباحث كفر صقر بوجود المضبوطات وبعد استئذان النيابة داهمت القوات منزل "الجزار" وتمكنت من ضبط القنابل.. حرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة. وفي شهر يوليو من العام الماضي انفجرت قنبلة بمحطة قطار السكة الحديد بمدينة طلخا وأصابت طالبين. وكشفت التحقيقات ان الطالبين كانا يحملان القنبلتين بالقرب من المحطة وأثناء عبثهما بهما سقطت واحدة منهما وانفجرت فأدت الي أصابتها باصابات بالغة الخطورة.. تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة. وفي شهر ديسمبر الماضي ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي "ميكانيكي" يقوم بتصنيع قنابل المولوتوف في ورشته بمنطقة الوراق وبيعها للشباب المتواجد بالتحرير لالقائها علي قوات الأمن المتواجدين هناك والقيام بعمليات تخريب بالبلاد. وإثارة الفوضي.. تم تحرير محضر بذلك وعرضه علي النيابة. وفي شهر أكتوبر عام 2010 قام موظف بمستشفي الدمرداش بالقاء قنبلة مسيلة للدموع علي مطلقته بالمستشفي وهو في لحظة تهور وغضب انتقاما منها لرفضها العودة إليه مما أدي الي إصابة 35 مريضا داخل الرعاية.. وتم القبض علي المتهم وحرر محضر بذلك وعرضه علي النيابة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات. رجال القضاء: حيازة القنابل جريمة تصل عقوبتها إلي المؤبد حتي بمب الأطفال مجرم ومخالف للقانون فتحي الصراوي طالب مستشارو الاستئناف بتفعيل القانون للحد من استعمال المفرقعات والقنابل ومواجهة الأساليب المتطورة للبلطجة.. قالوا ان عدم مراقبة استعمال المواد الكيماوية وتنظيم مبيعاتها يؤدي الي ادخالها في صناعات يجرمها القانون مما يجعل معدلات الجريمة في تصاعد مستمر وبأساليب متنوعة.. قال الستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة ان مجرد حيازة القنابل أو أي مفرقعات مهما صغر حجمها يعتبر جريمة جنائية لأنه لا يجوز الترخيص للأفراد بحيازتها أو استعمالها.. أضاف ان القنابل تختلف عن الأسلحة سواء أكانت أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية لأنه يجوز الترخيص ببعض هذه الأسلحة في حالة الحيازة بشروط معينة وللضرورة كما ان استعمالها لا يكون إلا دفاعا عن النفس وهناك أنواع منها لا يجوز الترخيص بها للأفراد علي الإطلاق. ذكر المستشار رشدي عمار انه لا يجوز استعمال المادة "17" الخاصة بالرأفة مع المتهم في هذه الجريمة التي عقوبتها السجن المؤبد. ولو أدي استعمالها إلي القتل تصل الإعدام. قال ان السبب في انتشار هذه المواد بكثرة واستعمالها في المعارك العائلية وكأنها حجارة أو طوب هو عدم تفعيل القانون وعدم القبض علي المجرمين ومحاسبتهم مما أدي الي شعور باللامبالاة من البلطجية الذين لا يحاسبهم أحد الآن.. قال ان عدم تنفيذ القانون معناه إهدار لجهود كبيرة تم بذلها سواء من رجال التشريعات الذين قاموا بتشريع هذه القوانين لضبط العلاقات الاجتماعية بين الجماهير أو من رجال القضاء الذين يصدرون الأحكام بعد جهد كبير في الجلسات ثم لا تنفذ.. وهذه الآن أكبر مشكلة في مصر.. فمادام القانون لا ينفذ فان أي إصلاح أمني أو اقتصادي مؤجل حتي ينفذ القانون. المستشار سيد الجوهري رئيس محكمة الاستئناف قال ان جميع المفرقعات محدد بها جدول معين بوزارة الداخلية يجرمها جميعا لدرجة بمب الأطفال الذي يستعمل في الأعياد جريمة عقوبتها السجن 3 سنوات.. أضاف ان أقصي عقوبة هذه الجريمة هي المؤبد وهي مسألة تقديرية للقاضي ترجع لظروف وملابسات الجريمة وشخصية المتهم.. لأن الشخص الذي يجد قنبلة مصادفة في الصحراء وهو لا يعرف انها قنبلة وتم ضبطها معه يختلف عن أخر يعلم بحقيقة الجريمة التي يرتكبها.. ذكر ان الحدث الذي يستعمل البمب يعاقب أيضا بالعقوبات التي حددها القانون للحدث بينما يسأل والده عن الشق المدني الخاص بالتعويضات ولكن الطفل أقل من 7 سنوات غير مسئول جنائيا. أكد انه لا يوجد ترخيص للأفراد بحيازة أو تصنيع أو استعمال المفرقعات بأي حال من الأحوال وأن انتشارها بسبب عدم تفعيل القانون وليس القانون ذاته.. أشار الي نقطة مهمة وهي ان جدول وزارة الداخلية الذي يحتوي هذه المفرقعات ساوي بين القنابل المستخدمة في المعارك بين الأفراد والبمب الذي يستعمله الأطفال وذلك لاتحادبعض المواد المستخدمة في التصنيع.. ولكن في النهاية فان القانون لا يطبق علي الجميع وهذه هي الكارثة.. المستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة جنايات الجيزة يحذر من ترك المواد الكيماوية مشاعا للبيع في المحلات دون تنظيم ومراقبة بعضها يستعمل في صناعة المفرقعات والقنابل ويؤدي الي كوارث وسقوط قتلي. أضاف انني أري ان يطبق قانون الطوارئ علي مثل هذه الجرائم التي يدوس فيها المجرمون علي القانون ويستعملون هذه المفرقعات التي لا يسمح المشرع بترخيصها للأفراد لمجرد الانتقام أو في المعارك العادية. أشار الي ظاهرة استعمال جراكن البنزين وقال انه لا يجوز تسليم البنزين الا في السيارات لأنها وسيلة أيضا للاستخدام المخالف للقانون. رجال القضاء يعارضون إلغاء دعاوي الوفاة والوراثة.. ويطالبون بقاض متفرغ أكد رجال القضاء ورؤساء محاكم استئناف الأسرة انه لا يمكن الغاء دعاوي اثبات الوفاة والوراثة لخطورة ذلك علي مصالح الجماهير. قالوا انه لا يمكن نزع اختصاص القاضي لاعطائه الي موظف مدني والاعتماد علي جهاز اداري فاسد في أخص قضايا الجماهير التي تهم الأسر المصرية وهي قضايا الميراث. أكد المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة ان اقتراح وزير العدل بالغاء طلبات تحقيق الوفاة والوراثة فيه خطورة علي الورثة ويخالف الشريعة والقانون. قال انه يحدث تلاعب كبير رغم وجود التشريع القانوني بضرورة اللجوء الي المحكمة استخراج اعلام الوراثة مما يضطر البعض لإقامة دعوي مضادة ببطلان إعلان الوراثة الثادر من المحكمة وتساءل ماذا يحدث لو تم الغاء هذه الطلبات والاكتفاء بالاعتماد علي الجهاز الإداري؟ أضاف ان هناك مسائل مهمة وخطيرة يجب التأكد منها قبل اصدار الحكم باعلام الوراثة مثل الزوجة العرفية أو الثانية التي ينكرها أحيانا الورثة مما يؤكد ضرورة الحفاظ علي هذا التشريع للحرص علي مصالح المواطنين. ذكر ان المحكمة تتأكد من خلال دراسة مستندات طلبات تحقيق الوفاة والوراثة وكذلك من سماعها للشهود عما إذا كان المتوفي قد أوصي بوصية واجبة من عدمه مما يؤثر علي أنصبة الورثة وهذا لا يمكن الحصول عليه من الأحوال المدنية. أوضح ان القانون يلزم الورثة بتقديم المستندات الدالة علي صلتهم بالمتوفي كشهادات الميلاد وقيد العائلة ثم تستمع الي شاهدي اثبات بأن هؤلاء الماثلين أمام المحكمة هم الورثة الحقيقيون وانه لا يوجد ورثة آخرون أو أبناء من زوجة أخري. اقترح الباجا اضافة مادة أخري تتعلق بمخاطبة المحكمة للأحوال المدنية للتأكد من صحة صلة الماثلين أمامها بالمتوفي وان كثيرا من هذه الطلبات تفاجأ فيها المحاكم أحيانا بان الزوجة قد تم تطليقها حديثا دون علمها أو بموت اثنين من الأقارب أو الأب وابنه أو زوج وزوجته في آن واحد في حادث سيارة مثلا. وكل هذا يؤثر بالطبع في الأنصبة. كما اقترح اهتمام محاكم الأسرة بهذه القضايا وزيادة الدوائر الخاصة بها بحيث تخصص كل يوم قاضيا للانتهاء منها بسرعة وعدم انتظام الورقة مددا طويلة أو التردد علي المحاكم مرات عديدة مما يسهل من الحصول علي اعلام الورثة بالسرعة المطلوبة أما بالغاء هذه الدعاوي كما اقترح الوزير فانه خطأ جسيم يعرض مصالح الجميع لخطورة بالغة. المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة الاقتصادية كخبير في قضايا الأسرة يتفق مع الرأي السابق ويضيف ان هذا الاجراء لا يجوز لانك تنتزع اختصاص القاضي لتعطيه الي موظف يقوم بدوره وهذا لا يجوز لأن القاضي في أحيان كثيرة يحيل دعاوي الوراثة للتحقيق وخاصة اذا خلا الورثة من الذكور وكانوا أناثا فقط أو العكس لأنه في الحالة الأولي فان الإرث سيشمل اشخاصا آخرين غير القدم الوارث وهم الأبناء فكيف سيفسر الموظف القانون؟ أضاف اذا كنا نبحث عن السرعة فانه يمكن تخصيص قاض متفرغ لطلبات الوراثة أو احالة الطلبات التي تأخذ وقتا في التحقيقات الي نيابة الأسرة لانجازها أما وضع هذه الأمور في يد موظف فمعناه انها دعوة لاستشراء الفساد وهذا لا يتماشي مع المنطق. ذكر ان اقتراح الوزير بالغاء هذه الدعاوي يؤدي الي مشاكل كثيرة وزيادة عدد الطعون والتشكيك في ذمة الموظف وزيادة دعاوي التزوير المعتري وغيرها من المشاكل التي تتجدد بكثرة الطلبات.
