طالبت 18 منظمة حقوقية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعدم إصدار قانون التظاهر، الذي أحالته الحكومة إلى الرئاسة، معتبرة أن المشروع يحتوي على مشاكل مشروع قانون الإخوان، والذي يجرم جميع أشكال التجمع السلمي، ومنها التظاهرات والاجتماعات العامة، وإطلاق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية، ووصفته بأنه محاولة لشرعنة القمع. وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في بيان لها، الجمعة، أن القانون تشريع قمعي يغتصب الحريات، وأن المشروع السابق الذي حاولت حكومة الإخوان تمريره، لاقى انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية ورفضته القوى السياسية وأعضاء بالحكومة الحالية. وحذّر البيان من أن المشروع الجديد يسعى لتجريم جميع أشكال التجمع السلمي، ومنها التظاهر والاجتماعات العامة وإطلاق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، كما يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي. وأوضح البيان أنه رغم أن النسخة الأخيرة قلّصت فترة الإخطار إلى 3 أيام عمل إلا أنها أبقت على حق وزارة الداخلية في الاعتراض، استنادًا إلى أسباب فضفاضة، منها توافر معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا بنظام الترخيص المسبق، لافتًا إلى أنه رغم أن المشروع استثنى الاجتماعات الانتخابية وجعل الإخطار عنها قبل انعقادها ب24 ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط الاجتماعات المرهونة بعدم اعتراض الداخلية ومنع المواكب الانتخابية، بنصه على أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 مواطنين. وذكر البيان أنه رغم تخفيف النسخة الأخيرة العقوبات بشأن مخالفة نصوص القانون إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، كدفع غرامة 30 ألف جنيه، حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار.
وحذر البيان من إتاحة استخدام القوة المفرطة، إلى حد القتل، من خلال إجازة المشروع للشرطة استخدام الخرطوش دون قيود، وشدد البيان على أن المشروع محاولة لشرعنة القمع وأن التعديلات على مشروع الإخوان شكليّة، وأكد رفض المنظمات للقانون، مشيراً إلى أنه يعطي القمع غطاءً قانونيًا، داعياً إلى الاكتفاء بترسانة قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تسمح باستخدام القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد.
