أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته ، بجميع أشكالها ومظاهرها وبصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية ولا مبرر لها ، وتهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية. كما أعرب المركز - فى بيان له اليوم - عن إدانته وأسفه الشديدين ، بشأن الحادث الإرهابى الذي شهدته مصر فجر الأربعاء واستهدف أتوبيس إجازات تابع للجيش الثانى الميدانى( بطريق العريش - رفح ) وأسفر عن استشهاد 10 مجندين وإصابة 35 آخرين . وطالب المركز السلطات المصرية ، بالعمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ، وذلك باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائمه ، على أن تولى تلك التدابير الاعتبار إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب . وأوضح البيان أن تكرار العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر هذه الآونة ، يمكن وصفها بأنها عمليات ممنهجة ، تنحدر بها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية ، التى تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره ، والتى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية . وطالب المركز فى هذا الصدد السلطات المصرية المعنية بالتصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، على اعتبار ذلك يقع في نطاق الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة جرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية بصفة عامة.