رصد تقرير حقوقي ارتفاع العنف في المدارس، خلال شهر من بدء الدراسة، مسجلا حدوث 6 حالات انتحار، و13 حالة طعن بالمطواة، و33 حالة عنف من المدرسين والمديرين ضد التلاميذ، و15 حالة عنف من أولياء الأمور ضد المدرسين والمديرين والنظار، و7 حالات تعدي من الطلاب على مدرسيهم، و5 حالات عنف من أولياء أمور ضد زملاء أبنائهم، و7 حالات عنف وقتل طلاب ضد زملائهم. وقال المركز المصري لحقوق الإنسان في تقرير أصدره أمس "في الوقت الذي تفرغ فيه الوزير (الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم) إلى معركته ضد "الكتب الخارجية"، وبحث الأهالي عن الكتب سواء كانت المدرسية أو الخارجية وكذلك الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بمدرسين لمدارس أولادهم أو المطالبة بحماية بناتهم من التحرش، أو الهجوم على المدارس للانتقام من تلاميذ اعتدوا على أبنائهم، قام المدرسون بالاحتجاج أو التظاهر للمطالبة بالتثبيت أو الكادر أو مكافأة الامتحانات، إلا أن بعضهم اتجه للعنف ضد بعض التلاميذ، وتم رصد كافة أشكال العنف". ورصد التقرير حدوث 6 حالات انتحار، خلال الشهر الأول من العام الدراسي، منها ثلاث بنات، وثلاث أولاد في 4 محافظات، 2 في الإسكندرية، 1 أسوان، 2 قنا ، 1 بورسعيد وتنوعت وسائل الانتحار ما بين تناول سم الفئران، أو الشنق، أو القفز من مبنى مرتفع، وتراوحت الأسباب ما بين رفض الذهاب إلى المدرسة أو عدم استيعاب المناهج أو عنف المدرسين، أو انفصال الآباء. كما رصد استخدام "المطواة" التي وصفها بأنها شعار الطلاب في الشهر الأول من العام الدراسي، وكان ذلك في 13 حالات فردية وجماعية استخدم الطلبة فيها "المطواة" أو "القطر" أو السكين في عنف موجه ضد زملائهم أو مدرسيهم، وتنوعت أسباب ذلك ما بين المنع من التدخين، أو السرقة، أو الاختلاف على لعب الكرة، أو التشاجر داخل الفصل، أو المشاجرة من أجل نصف جنيه، أو التعدي على مدرس انتقاما منه. وسجل التقرير وقوع 32 حالة عنف موجهة من مدرسين أو مدراء أو عاملين بالمداس ضد التلاميذ أو المدرسين، وتنوعت أساليب العنف بين طرد وتهديد بسبب المصروفات، والاعتداء بالضرب المبرح، وكسر الذراع، وفقع العين، وإجبار التلاميذ على نظافة المدارس وجمع القمامة، وإجبار التلاميذ على الدروس الخصوصية، والعقاب بالفلكة، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بسبب الضوضاء. إضافة إلى ذلك، كانت هناك حالات أخرى تمثلت في الاعتداء على التلاميذ بسبب عدم أداء الواجب، والضرب بعصا "المقشا"، والتعدي بالضرب حتى فقد الوعي، والتوبيخ والعنف اللفظي الذي وصل إلى حد تكفير التلاميذ و أولياء أمورهم، بل أن أحد المدرسين انفعل على المحافظ وهدد بالاستقالة. في حين سجل التقرير 15 حالة عنف موجهة ضد المدرسين والمدراء والنظار من قبل أولياء الأمور وتراوحت ما بين تعد بالضرب بالأيدي أو "الشبشب" أو تكسير المكتب، أو التعدي بالعنف، أو السب اللفظي والإهانة أمام التلاميذ داخل المدارس، أو اقتحام المدرسة للانتقام بسب ضرب تلميذ أو شائعة بموت ابن أو ابنة، أو منع دخول المدرسة، أو معاكسة فتيات من قبل الأبناء. علاوة على ذلك، رصد التقرير استخدام العنف الموجه من الطلاب ضد مدرسيهم، في 7 حالات (3 إعدادي، و4 ثانوي) كلهم من البنين، وتنوع العنف بين إلقاء زجاجة مولوتوف على مدرس للانتقام منه، أو الاعتداء بالمطواة، أو سب الدين والاعتداء بالأيدي، أو الصفع لمدرس، أو ضرب الوكيل والمدرس والفرّاش في نفس المدرسة، ووصل الأمر إلى الشروع في قتل المدرس. كما رصد التقرير نوعا جديدا من العنف خلال الشهر الأول من الدراسة، وتمثل في إقدام أولياء أمور بالاعتداء بالضرب ضد تلاميذ زملاء أبنائهم في نفس الفصل أو المدرسة، وبلغت 5 حالات ما بين تعدى ربة منزل على طفل لضربه ابنها، أو قتل طالب بحجر، أو التعدي على تلميذين بالشوم لمعاقبتهم على ضرب ابنه، أو قيام ضابط بالتهديد بالحبس لعدم الاحتكاك بابنته. أما فيما يتعلق بالعنف من قبل التلاميذ ضد زملاء لهم في المدرسة، فرصد التقرير 7 حالات عنف تراوحت ما بين القتل بسبب أولوية الجلوس على الكمبيوتر، والمشاجرة بين قريتين، وقيام التلاميذ بمنع الدخول إلى المدرسة، وقذف طالب لزميله من الشباك، وقذف تلميذ لزميلته بالكرسي. أما الجرائم المتنوعة التي ارتكبت خلال الشهر الأول من العام الدراسي أثناء العملية التعليمية، فبلغت 11 حالة تنوعت ما بين تجارة المخدرات، وتعاطيها في المدرسة، وأعمال البلطجة حول المدارس، والتحرش بالفتيات، والمعاكسة، وتبادل الضرب بين المدرس ومدير المدرسة، والابتزاز. وفيما يتعلق بأزمة الكتب الخارجية والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، فقد رصد التقرير مطاردة الأجهزة الأمنية للباعة وأصحاب المكتبات حيث قامت بشن حملات أمنية على الفجالة، وهو ما حول الأمر إلى بيع الكتب الخارجية بطريقة المخدرات مثلما نقلته الصحف المختلفة، وإغلاق المكتبات بسبب الملاحقات الأمنية، والتشاجر بين الأهالي وأصحاب المكتبات بسبب الكتب أيضا. ووصلت المشكلة إلى ساحات القضاء، واتهم التقرير الدكتور أحمد زكي بدر بأنه تفرغ لهذه القضية وترك العملية التعليمية بلا كتب مدرسية أو مدرسين أو أبنية، بينما اتهمت بعض وسائل الإعلام الوزير بأن ما يفعله في بعض الحالات والزيارات المفاجئة وأوامر النقل للمدرسين هي نوع من "الشو الإعلامي". وفيما يتعلق بالاحتجاجات والاعتصامات، فتراوحت ما بين احتجاج وتظاهر المدرسين للمطالبة بتثبيتهم بدلا من العقود المؤقتة، أو المطالبة بمكافأة الكادر أو الامتحانات، وتظاهر أولياء الأمور في محافظات مختلفة لأسباب تنوعت ما بين المطالبة بمدرسين لمدارس أولادهم، أو حماية بناتهم من التحرش، أو المحافظة على مدارس أولادهم والقضاء على الإهمال والفوضى داخل المدارس والفصول في ظل الكثافة العددية في الفصل والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 80 تلميذا في الفصل الواحد. ورصد التقرير بعض السلوكيات التي تنتهجها بعض المدارس لمنع التلاميذ من الهرب من خلال وضع أسلاك شائكة على الأسوأ، في حين تعانى نفس المدارس من تراكم القمامة أمامها، بل وقامت بعض المدارس من نقل الكتب في سيارات القمامة، بالإضافة إلى وجود أسلاك كهربائية عارية أمام المدارس، والزحام المروري والارتباك في المدارس، والبالوعات المفتوحة أمام المدارس، في الوقت الذي تعانى فيه بعض المدارس من عدم وصول الصرف الصحي إليها. وخلال الشهر الأول من الدراسة، رصد التقرير سقوط 14 قتيلا، من بينهم 5 حالات انتحار، وحالات قتل متنوعة، من بينها طفل دهسه لودر المدرسة، وطالب قتل زميله بسبب أسبقية الجلوس على الكمبيوتر، وطالب قتل زميله بسبب نصف جنيه، ووفاة طفل معاق بسبب الإهمال، وربة منزل تقتل طالب بحجر في مشاجرة عائلية، ووفاة تحت القطار، وتحت عجلات الكارو، وصعقا بالكهرباء، ونتيجة مشاجرة بين قريتين. وطالب التقرير بتضافر جهود المجتمع المدني لإيقاف العنف في المدارس، وتبني مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكافة الجهات المعنية للحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والتي يقوم المركز حاليا بتنفيذها. ودعا وزارة التربية والتعليم إلى القيام بمسئوليتها تجاه العملية التعليمية والاهتمام بعناصرها أولا قبل الاهتمام بالمباني أو الكتب، وتحسين أوضاع مسئولي المباني والإدارات التعليمية والصيانة في المدارس حتى يكون لديهم شعور بقيمة عملهم في حماية التلاميذ من عواقب الإهمال والتي أدت بحياة البعض خلال الفترة الماضية. كما طالب بمعالجة العنف لدى المدرسين وأولياء من خلال الأطباء النفسيين المخصيين من خلال اجتماعات مجالس الإباء الدورية، وأن تتعاقد الوزارة مع هؤلاء كما هو الحال مع الأخصائيين النفسيين للطلبة.
