طالبت دراسة أعدها مركز البحوث الاقتصادية بجامعة القاهرة حكومة الدكتور أحمد نظيف بالعمل على استصدار تشريع يحد من ظاهرة تلاعب كبار رجال الأعمال بأسهم البورصة. وكشفت الدراسة عن وجود مافيا تساعد وتساند الترويج لإشاعات من شأنها أن تلحق أضرارًا بالاقتصاد المصري، مدللة على ذلك بالشائعة الأخيرة التي ترددت عن تعيين الرئيس مبارك نائبًا له ، والتي أنعشت البورصة لساعات محدودة حصد خلالها كبار المستثمرين عشرات الملايين قبل أن تتراجع الأسهم بعد ذلك إلى أدنى مستوى لها منذ يوم الثلاثاء الأسود. وقال الخبير المصري محمد عبد الحافظ المشارك في الدارسة إن 65 في المائة من المستثمرين المصريين بالبورصة رأس مالهم يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف، وهو كل ما يملكه الفرد البسيط المضارب في البورصة، محذرًا من أن هؤلاء المستثمرين الصغار يتأثرون كثيرًا عندما تنخفض أسهم البورصة. من جانبه، اتهم الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رجال أعمال على صلات قوية بجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني بعضهم أعضاء في لجنة السياسات أو الغرف التجارية المصرية الأمريكية والأوروبية بالوقوف وراء هذا التدهور لصالحهم، ضاربًا المثل بالأزمة الأخيرة التي شهدتها البورصة بشأن تعيين نائب للرئيس، مطالبًا بإصدار قانون ضد هؤلاء المتلاعبين بالاقتصاد المصري لحسابهم الخاص. وحذر عبد الفضيل الذي أشرف على فصل من الدراسة من خطورة تلاعب رجال الأعمال بالبورصة على ثقة المستثمرين الأجانب ، مشيرا إلى أن هذا التلاعب ينعكس سلبا على تعامل المستثمرين الأجانب في البورصة. ونبه إلى تأثير المناخ السياسي السيئ على الهروب الجماعي للمستثمرين الأجانب الذي ستشهده البورصة قريبًا ، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شبيه بما حدث لبورصات النمور الآسيوية في أواخر التسعينيات.