اعتبر محمد الدماطي، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من أنصاره غدا سياسية بامتياز. وقال الدماطى، في تصريحات صحفية أن حضور مرسي المحاكمة وجوبي، مما يجعل السلطات متخوفة مما سيعلنه ويقوله خلال المحاكمة، -على حد قوله-، مشيراً إلى أن هناك حالة من التخبط في اتخاذ القرار داخل السلطة الحالية، ظهر في التأمين غير المسبوق والمستفز في أعداد القوات المكلفة بالتأمين.
وأضاف الدماطي: "الرئيس وحده من سيحدد مجرى القضية التي يحاكم أمامها، بمدى ثبوته علي موقفه فيما يتعلق بقبول محاكمته من عدمها، وما نعرفه أن الرئيس حتى الآن مصمم علي عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية"، مشيرا إلى أنه لا تجوز محاكمة مرسي بهذا الشكل، طالما يتمسك بأنه الرئيس الشرعي المنتخب، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يتخل أو يتنح ولم يستقل ولا يوجد مانع لممارسة عمله.
وأوضح أن الدستور أقر أن الرئيس يحاكم أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحكمة الاستئناف، ويتقدم بالادعاء أمامها النائب العام، مؤكداً أنهم سيدفعون بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وأن الاختصاص في محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الخاصة المشكلة طبقا للمادة (152) من دستور 2012، كما سيدفعون لباقي المتهمين ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطي، وسنطلب أمدا للاطلاع على القضية.
وحول مدى أهمية حضور مرسي للمحاكمة، قال الدماطي: "أي متهم في جناية لا بد أن يمثل أمام هيئة المحكمة، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، ولا يجوز الدفاع عنه أو تقديم أي دفوع عن متهم إلا في حضوره".
وأشار الدماطي إلى أن فريق الدفاع مصري بالكامل، ويترأسه المستشار الدكتور محمد سليم العوا، مؤكداً إن الجلسة الأولى لن يحضرها إلا محامين مصريين، وقد يكون هناك تنسيق في جلسات قادمة مع محامين أجانب.
