اعتبر محمد الدماطي المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس، القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من أنصاره غدا، سياسية بامتياز، مشيرا إلي أن هيئة المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى ضد رئيس الجمهورية الشرعي. وقال في تصريحات خاصة، أن حضور الرئيس مرسي المحاكمة وجوبي مما يجعل الانقلابيين في "حيص بيص" خوفا مما سيعلنه ويقوله خلال المحاكمة. وأشار إلي أن هناك حالة من التخبط في اتخاذ القرار داخل السلطة الحالية، ظهر في التأمين غير المسبوق والمستفز في أعداد القوات المكلفة بالتأمين، مشيرا إلي أن المحاكمة بهذه الظروف غير مسبوقة علي الإطلاق. وأضاف الدماطي: "الرئيس وحده من سيحدد مجرى القضية التي يحاكم أمامها، بمدي ثبوته علي موقفه فيما يتعلق بقبول محاكمته من عدمها، وما نعرفه أن الرئيس حتى الآن مصمم علي عدم الاعتراف بمحاكمته ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية، مشيرا إلي أنه لا تجوز محاكمة الرئيس مرسي بهذا الشكل، طالما يتمسك بأنه الرئيس الشرعي المنتخب، خاصة أنه حتى هذه اللحظة، لم يتخلى أو يتنحى ولم يستقل ولا يوجد مانع لممارسة عمله. وأضاف أن الدستور أقر أن الرئيس يحاكم أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحكمة الاستئناف، ويتقدم بالادعاء أمامها النائب العام. وأوضح أنهم سيدفعون بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وأن الاختصاص في محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الخاصة المشكلة طبقا للمادة (152) من دستور 2012، كما سيدفعون لباقي المتهمين ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطي، وسنطلب أمدا للاطلاع علي القضية. وحول مدي حضور د. مرسي للمحاكمة، قال الدماطي: "أي متهم في جناية لابد أن يمثل أمام هيئة المحكمة، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، ولا يجوز الدفاع عنه أو تقديم أي دفوع عن متهم إلا في حضوره". وأشار الدماطي أن فريق الدفاع مصري بالكامل، ويترأسه المستشار الدكتور محمد سليم العوا، وقال أن الجلسة الأولى لن يحضرها إلا محامين مصريين، وقد يكون هناك تنسيق في جلسات قادمة مع محامين أجانب. وأختتم: "القضية سياسية بامتياز ومفبركة".
