كشفت مصادر داخل جبهة الإنقاذ الوطني، أن لجنة شئون الأحزاب لا تعترف بالاندماجات الحزبية ولا توجد آلية محددة لإمكانية دمج الأحزاب في القانون. وأشارت إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل إجراء أي تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب بشأن إدخال مادة تسمح بالاندماج بين الأحزاب خاصة أنه لا يوجد برلمان فى الفترة الحالية لكى يُسن ويُصدر قوانين ويقوم بإجراء تعديلات عليها. وقال مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي بحزب الجبهة الديمقراطية، إن قانون شئون الأحزاب لا يعترف بالاندماجات الحزبية ولا توجد آلية محدد لإمكان دمج الأحزاب في القانون، مشددًا على أن حزبى الجبهة والمصريين الأحرار سيشكلان لجنة للتواصل مع لجنة شئون الأحزاب للبحث عن مخرج قانوني. وأشار "حمدان" إلى أن الحزبين يعقدان اجتماعات مكثفة لإتمام تفاصيل الاندماج وتوحيد المقرات والأمانات والمكاتب الرئيسية للحزبين والهيئات العليا ليكون الحزب الجديد "الحزب الديمقراطي الحر" كيانًا معبرًا عن التيار الليبرالي المصري، لافتًا إلى أن الحزب الجديد يهدف إلى المنافسة على أكثر من 40% من المقاعد البرلمان المقبل بالتحالف مع باقي الأحزاب تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني. ومن جانبه، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يدرس فكرة التغلب على عائق عدم وجود ما يسمح بالاندماجات الحزبية فى قانون الأحزاب، من خلال البحث عن الطرق القانونية التي تسمح بإزالة هذا العائق.
وأكد فوزي أن الحزب يجرى مشاورات مكثفة مع حزب الدستور للاندماج معه بعد ضم عدد من قيادات حزب العدل, لافتًا إلى أنه بعد عقد المؤتمر العام للأحزاب الراغبة فى الاندماج سيتم إخطار لجنة شئون الأحزاب بفكرة الاندماج والطرق القانونية لتنفيذه. وأشار" فوزى" إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل إجراء أي تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب بشأن إدخال مادة تسمح بالاندماج بين الأحزاب، خاصة أنه لا يوجد برلمان فى الفترة الحالية لكى يسن ويصدر قوانين ويقوم بإجراء تعديلات عليها, الأمر الذي يجعلنا ننتظر لتعديل قانون الأحزاب بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.
