خلافًا لما يتردد عن الإبقاء على السياسة التحريرية لصحيفة "الدستور" بعد نقل ملكيتها من الناشر عصام إسماعيل فهمي إلى السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" وعدد من المساهمين، تتجه الإدارة الجديدة إلى إجراء تغيير جذري في سياسة الجريدة، بموجب صفقة مع النظام تشمل خصوصًا تقليص مساحة النشر الممنوحة لكتاب محسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين". وتهدف الصفقة التي تسربت تفاصيلها إلى "المصريون"، لإلغاء الصفحات المخصصة لكتاب من الجماعة، مقابل توزيع عشرات الآلاف من النسخ اليومية على أعضاء الجماعة، بموجب تعليمات من مكتب الإرشاد. وتتضمن الصفقة تغيير الخط التحريري للجريدة، وجعلها أكثر استقلالاً عن مواقف أحزاب المعارضة وجماعات الإصلاح السياسي، وتخفيف سقفها وعدم والمساس برموز النظام كما كان يحدث في السابق. وفي مقابل ذلك، تحصل على كم مناسب من الإعلانات لمؤسسات ومصالح حكومية، فضلا عن رفع عدد مقاعد حزب الوفد داخل مجلس الشعب خلال الانتخابات القادمة في مجلس الشعب المقررة في نهاية العام الحالي وأفادت مصادر مطلعة، أن البدوي يدرس حاليًا إجراء تعديل على الهيكل التحريري للجريدة ينهي سيطرة إبراهيم عيسى رئيس التحرير الحالي والبحث عن خليفة له يتولى المسئولية التحريرية، رغم أن الاتفاق كان يتضمن الإبقاء عليه على رأس الجريدة. ومن المرجح أن يكون ذلك عبر الإطاحة بعدد من المقربين منه، قد يكون على رأسهم رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور المقرب بشدة من عيسى وصاحب الصوت الأقوى في الجريدة، لاسيما وأن هناك شكاوى ضده من عدد كبير من الصحفيين، احتجاجًا على سياسته داخل الدستور. وأفادت المصادر ذاتها أن مخاوف البدوي من إمكانية حدوث اضطرابات داخل الجريدة وضعف أدائها التحريري وتراجع توزيعها يقف وراء تمهله لإبعاد عيسى عن رئاسة التحرير، وإمهاله لفترة حتى يتم الاتفاق مع صحفي كبير لتولي رئاسة التحرير.
