المسافة الزمنية الفاصلة بين إصدار جريدة "الدستور" للمرة الأولى، وانتقال ملكيتها إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، لا تتجاوز ال15 عاماً، لكن التحولات التى مرت بها الجريدة خلال هذه الفترة ربما لم تشهدها صحف يقترب عمرها من النصف قرن. بداية إصدار "الدستور" كانت فى ديسمبر عام 1995 بترخيص من قبرص، وكان هذا هو الطريق الذى سلكته عدد من الصحف آنذاك للتغلب على القيود التى أحاطت بحرية إصدار الصحف، وفى خلال 3 سنوات توقفت الصحيفة عن الصدور بسبب نشر بيان منسوب لإحدى الجماعات الإسلامية يتضمن تهديداً بتنفيذ أعمال عنف ضد مصالح عدد من رجال الأعمال الأقباط فى مصر، وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام بياناً غير مقبول ومثيراً للفتنة الطائفية. وإن كانت الروايات قد اختلفت حول قصة إغلاق الإصدار الأول من "الدستور"، لكن وفقا لعدد من المراقبين فإن الدستور الأولى حركت المياه الراكدة فى سوق الصحافة المصرية، وأقنعت عدداً من رجال الأعمال بتكرار تجربة عصام إسماعيل فهمى، فصدر عدد كبير من الصحف المستقلة بعد توقفها عن الصدور. مجدداً عادت الدستور مرة أخرى للصدور بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة بعد توقفها لمدة 7 سنوات، وكانت الظروف السياسية فى مصر قد اختلفت كثيرا عما كانت عليه فى نهاية التسعينيات، حيث صدر العدد الأول من الإصدار الثانى للدستور فى 23 مارس 2005 بعد أسابيع قليلة من الطلب الذى تقدم الرئيس مبارك إلى مجلس الشعب لتعديل المادة 76 من الدستور، فظهرت التجربة الثانية مختلفة عن التجربة الأولى فى أشياء كثيرة من بينها الأقلام التى أسست التجربة الأولى، وبقى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى هو صانع التجربة الأولى والثانية. بعد عامين تحولت دورية إصدار الدستور من الإصدار الأسبوعى إلى اليومى، فصدر أول الأعداد اليومية فى 31 مارس 2007، وخاضت الجريدة خلال هذه الفترة عدة معارك وقضايا، كان أبرزها معركة "صحة الرئيس" والتى صدر بسببها حكم قضائى بالسجن لمدة شهرين ضد إبراهيم عيسى بسبب تناوله للشائعات التى أثيرت حول صحة الرئيس مبارك فى عدد من المقالات، إلا أن الرئيس أصدر عفواً رئاسياً، وتم وقف تنفيذ العقوبة فى الحال. اللافت أن "الدستور" كانت تحرص على نشر أرقام توزيع الصحيفة من آن إلى آخر، وهو تقليد جديد نسبياً على الصحافة المصرية، نظرا لأن بعض الصحف لاسيما القومية تتعامل مع أرقام توزيعها كما لو كانت سراً عسكرياً، وعلى الرغم من أن الأرقام التى كانت تنشرها الصحيفة كانت تشير إلى ارتفاع معدلات توزيعها، لكن الشائعات حول الخسائر المادية كانت تطاردها طوال الوقت، وخلال العاميين الماضيين تداول الوسط الصحفى أكثر من مرة تسريبات بشأن صفقات لبيع الدستور.. مرة كان هشام طلعت مصطفى هو بطل الصفقة ومرة أخرى كان محمد أنور السادات حتى حسم السيد البدوى الأمر، وأعلن ناشر الجريدة أحمد عصام إسماعيل رسمياًَ عن انتقال ملكيتها إلى رئيس حزب الوفد مع مجموعة من المساهمين، أبرزهم رجل الأعمال الوفدى رضا إدوارد. منذ الإعلان عن اكتمال الصفقة لم تتوقف التساؤلات حول اختلاف الخط السياسى للجريدة، أو انخفاض سقفها فى الهجوم على السلطة، بل إن البعض ذهب إلى مدى أبعد، وتسأل هل ستصبح الدستور ناطقة بلسان حزب الوفد ؟ لكن المؤكد بعيدا عن هذه التكهنات والتساؤلات أن اكتمال الصفقة يعنى انطلاقة مؤسسية ضخمة لجريدة الدستور مع رئيس تحرير يتميز بالموهبة اللامعة والقدرة على صناعة الصحف الجماهيرية ، وفى ظل إدارة تؤمن بالعمل المؤسسى والاستثمار فى القدرات البشرية للانطلاق بالعمل الإعلامى إلى آفاق حديثة ، مما يؤثر إيجابا بالتأكيد على السوق الصحفى ، ويعطى دفعة قوية لتيار الصحف المستقلة فى مصر. السيد البدوى ورجل الأعمال رضا إدوارد يشتريان جريدة "الدستور"
