انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي، الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إلى أن وحدة الرصف وصيانة الطرق بمحافظة المنيا هي جزء من بنيان وكيان المحافظة وليس لها شخصية قانونية منفصلة، مما يجوز معه للمحافظة أن تتعاقد لتنفيذ أعمال من خلال وحدة الرصف وصيانة الطرق مع غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بطريق الاتفاق المباشر. وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن المشرع وإن أجاز للمحافظات إنشاء حسابات تابعة لها، تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية، إلا أنه استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات مندمجين في كيان المحافظة، مما تنتفي معه مظنة تمتع أي منها بأية شخصية اعتبارية مستقلة وتكون معه جزءًا لا يتجزأ من كيان المحافظة التي لها الشخصية الاعتبارية طبقًا للقانون. حيث إن وحدة الرصف وصيانة الطرق التابعة لمحافظة المنيا هي أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، فهي بذلك تعد جزءًا لا ينفصم من كيان المحافظة وتباشر من خلالها المهام الموكولة لها قانونًا، وهو ما يستفاد منه لزومًا عدم قدرتها بذاتها على التعاقد مع الغير مباشرة لعدم تمتعها بالأهلية التي هي جزء من الشخصية الاعتبارية التي لا تتوفر في هذه الحالة إلا للمحافظة التي أنشأت هذه الوحدة، ومن ثم يكون لزامًا على وحدة الرصف أن تكون تعاقداتها جميعًا من خلال المحافظة. فإذا كان المتعاقد مع المحافظة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صار من الجائز التعاقد فيما بينهما بطريق الاتفاق المباشر أما إذا رغبت المحافظة في تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الطرق داخل نطاق المحافظة بمعرفة هذه الوحدة، فإن ذلك يُعد من قبيل التنفيذ الذاتي فلا مجال إذًا لتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على هذا التعامل على أساس وحدة الجهة المخاطبة بأحكام القانون المذكور.
