الضباط المتقاعدون يضغطون من خلال "النافذين" في السلطة للعودة إلى الخدمة القيادات الشابة تدافع عن "مكاسبها" وترفض عودة العائدين بأحكام قضائية يمثل جهاز مباحث أمن الدولة أبرز وأهم الأدوات السياسية لوزارة الداخلية على مر تاريخها، وإن تغيرت اللافتة والاسم، لكن جوهر وطبيعة عمل الجهاز الحساس لم يكن هناك غنى عنه لأي نظام سياسي يريد "تحزيم" القوى المعارضة له والتي تتحدى نفوذه ، وقد بدأ تشكيل الجهاز على يد الاحتلال الانجليزي كجهاز خاص بالأمن السياسي وسمى وقتها "قسم المخصوص" حيث كانت مهمته ملاحقة النشطاء الذين يقاومون الاحتلال البريطاني في مصر بأي صورة من الصور ، ثم فصله الملك فؤاد بعد معاهدة 1936 عن وزارة الداخلية وجعله جهازا متصلا بالقصر الملكي مباشرة ولا ولاية للداخلية عليه وأسماه أيضا "قسم مخصوص" وكان يرأسه قائد الحرس الملكي نفسه وكانت مهمته ملاحقة وترصد النشاطات الحزبية والصحفية والسرية التي تهدد العرش الملكي ، وبعد ثورة يوليو اهتم مجلس قيادة الثورة بالجهاز وعزز من قدراته وأعاده إلى وزارة الداخلية وغير اسمه إلى "المباحث العامة" ، وعندما تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات السلطة استبقى الجهاز أيضا ولكنه غير من اسمه فأسماه "مباحث أمن الدولة" ثم غير الاسم بعد ذلك إلى "قطاع مباحث أمن الدولة" قبل أن ينتهي في عصر مبارك إلى الاسم الأشهر "جهاز مباحث أمن الدولة" ، وكانت مهمته ملاحقة النشاطات السياسية المعادية للسلطة سواء بين الأحزاب أو الإعلاميين أو الجهاز الإداري للدولة ، وكذلك اهتم الجهاز بشكل خاص بالسيطرة على الجماعات المتطرفة والإرهابية وخلاياها النشطة تحت الأرض ، كما كان للجهاز نشاطات أخرى فرعية واقل أهمية مثل نشاطات مكافحة التجسس ومراقبة نشاطات التطبيع مع إسرائيل ونحو ذلك ، كما توسعت هيمنة الجهاز في نهاية عصر مبارك للسيطرة الكاملة على الجامعات والمعاهد والقطاع الديني بوزارة الأوقاف وغير ذلك من أجهزة الدولة المختلفة ، وقد تعرض الجهاز لأكبر هزة في تاريخه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، حيث اعتبره الثوار رمزا لطغيان نظام مبارك وجبروته الأمني وإذلاله لقوى المعارضة على اختلاف أطيافها ، ومن ثم كان مشهد اقتحام الجماهير واستباحتها لمقرات الجهاز على مستوى الجمهورية ، وخاصة المقر الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة ، كان من أبرز مشاهد ثورة يناير ، وقد أدت هذه التداعيات إلى صدور قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة ، وتجميد مؤقت لنشاط الجهاز قبل أن يعاود العمل من جديد تحت مسمى الأمن الوطني ، مع نقل العديد من كوادره إلى العمل بقطاعات أمنية أخرى داخل وزارة الداخلية ، كما تمت إقالة المئات من الضباط وإنهاء خدماتهم على مراحل متعددة سواء في فترة المجلس العسكري أو فترة حكم محمد مرسي . وفي أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي ، قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إعادة تفعيل الجهاز بشكل كامل ، كما قرر إعادة الكوادر التي تم نقلها إلى قطاعات أخرى ، بوصفها الأكثر خبرة في معرفة خارطة الحركات السياسية وخاصة جماعات التطرف الديني ، وقد حصل كثير من الضباط الذين أحيلوا للتقاعد على أحكام قضائية بالعودة إلى الخدمة ، وهو ما يلزم الوزارة بإعادتهم ولو بشكل صوري للعمل ، ولكن القواعد المرعية في الوزارة تمنع استمرار أي ضابط في الخدمة لأكثر من عام إذا كان قد عاد بحكم قضائي ، لاعتبارات تتعلق بالانضباط الأمني والسلوكي داخل الوزارة ومنع الضباط من "إذلال" الوزارة لخطورة ذلك على طبيعة العمل ، وأصبح هناك العشرات من هؤلاء الضباط "الكبار" يتأهبون لصدور قرارات بإحالتهم إلى المعاش ، حيث انتهت إدارة شؤون الضباط بالوزارة بقيادة اللواء مجدي غانم من إعداد قوائم بهؤلاء الضباط ، ولكن الضباط يحاولون الضغط على الوزير وادارة شؤون الضباط عن طريق بعض الأطراف النافذة في السلطة الجديدة ، من أجل إعادتهم إلى أماكن عملهم داخل الجهاز ، لكن المفاجأة أن القيادات الجديدة لقطاع الأمن الوطني ترفض بشدة عودة هؤلاء ، باعتبار أن هناك أوضاعا جديدة تشكلت وقيادات جديدة حصلت على فرصتها وحقها ، وأنه من غير المتصور أن يتم سحب هذه الحقوق من القيادات الشابة أو الجديدة افتئاتا على القواعد المستقرة في الوزارة والحقوق الإدارية المكتسبة للضباط ، وعلمت المصريون أن هذه الأزمة تمثل تحديا كبيرا للوزير محمد إبراهيم حاليا ، نظرا لحساسية وضع الجهاز ، وضغوط الحالة الأمنية في الشارع وسيناء ، وهو ما لا يسمح بمثل هذه النزاعات الخطيرة داخل الوزارة .
