تشهد لجان مجلس الشعب في الجلسات القادمة مواجهات عنيفة بين النواب والحكومة من خلال فتح العديد من الملفات الساخنة والتي يأتي من بينها عدم توافر أماكن كافية بمستشفيات وزارة الصحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بالأمراض النفسية والذين كانوا سببا في توتر الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وتستعرض لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إدوارد غالي الذهبي الخطاب الذي أحاله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة والمرسل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الرئيس مبارك بشأن المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ. وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة 85 بيان عاجل وطلبات إحاطة مقدمة من نواب الإخوان والمعارضة وحزب وطني حول صفقة بيع شركة عمر أفندي وكانت اللجنة قد شهدت أحداثا مؤسفة في اجتماعها السابق بعد أن حاول أحد نواب الحزب الوطني الاعتداء على نواب الإخوان والمعارضة الرافضين لعملية البيع. كما تستعرض اللجنة في اجتماع أخر لها طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب علي فتح الباب الموجه لوزير الاستثمار بشأن موافقة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب وكذلك الجمعية العامة غير العادية للشركة على دراسة بشأن تمليك مساكن الشركة لقاطنيها رغم تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على ذلك. وتستعرض لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب علم الدين السخاوي بشأن حرمان العاملين بعقود عمل بمزرعة كفر سليمان "بسيون غربية" التابعة لوزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية من العلاوة المقررة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين المدنيين بالدولة علاوة خاصة. وتستعرض لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان محمود حلمي إبراهيم والدكتور إبراهيم زنوني وحسن يوسف عبد الغفار وهشام أحمد حنفي وعبد العزيز خلف حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لحصار اقتصادي شديد بعد اختياره حركة حماس في الانتخابات التشريعية وكيفية تقديم العون للفلسطينيين في ظل وقف المعونات الأمريكية والأوروبية. وتستعرض لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبو العينين طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين كرم الحفيان والدكتور إبراهيم الجعفري حول إدماج هيئة كهربة الريف في شركات التوزيع ونقل الكهرباء ونقل العاملين بها. وتفتح لجنة الصحة برئاسة الدكتور حمدي السيد عددا من الملفات الخاصة بوزارة الصحة مقدمة من النواب مختار أحمد البيه والدكتور محمد فضل وياسر حمود ومحمد خليل العماري بشأن النقص الذي تعاني منه جميع وحدات الحجر الصحي في المعدات والأجهزة اللازمة لحماية مصر من تسرب الأمراض الوبائية وعدم قيام بعض وحدات الحجر الصحي بالموانئ بإجراء معاينة لنسبة 20% من السفن وخطة الوزارات المعنية لمواجهة هذا القصور وتدني المقابل المادي للنوبتيجيات والسهر للممرضات الذين لا يتقاضين سوى 150 قرشا على 12 ساعة ومقابل السهر ثلاثة جنيهات فقط وامتناع المسئولين بوزارة الصحة في مركز التخطيط والسياسات الدوائية عن استلام ملفات التسجيل الخاصة بالأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل التي يتم تصنيعها لدى الغير.