بدأت الحركات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل على تفعيل الدعوات الرامية إلى التغيير في مصر، عبر ممارسة الضغوط ضد النظام من أجل الاستجابة للمطالب الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري، والحصول على ضمانات لمنع تزوير إرادة المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في حوار القوى السياسية والوطنية الذي نظمه الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" يوم الثلاثاء، وانتهى إلى إقرار مجموعة من القرارات والتوصيات، من بينها ممارسة الضغط والضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية والقانونية لتعديل الدستور وإصدار قرار جمهوري بقانون يضمن نزاهة الانتخابات. أكد النائب المستقل سعد عبود، أن جميع الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في المؤتمر ستتحرك في غضون الأيام القادمة، لمطالبة رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بقانون من 10 بنود، تتضمن ضمانات التي تطالب بها المعارضة من أجل نزاهة الانتخابات والإصلاح السياسي. وكشف أنه سيتم تشكيل وفد من 50 شخصية سياسية يمثلون جميع ألوان الطيف السياسي في مصر لمقابلة الرئيس حسني مبارك وعرض "مطالب الأمة" عليه, مهددًا بأنه في حال رفضه مقابلة وفد القوى الوطنية وعدم الاستجابة للمطالب الخاصة بإصدار مرسوم بقانون بالضمانات لنزاهة الانتخابات الشعب فإن الأحزاب والقوى السياسية ستقاطع الانتخابات البرلمانية المحتمل إجراؤها في نوفمبر. واعتبر عبود- الذي مثل حزب "الكرامة" تحت التأسيس في المؤتمر- أنه من الأفضل والأشرف له ولمرشحي المعارضة الخسارة في الانتخابات البرلمانية القادمة- في ظل "التزوير الذي تمارسه أجهزة النظام الحاكم على غرار المسرحية الهزلية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى"- على أن يدخل هو أو غيره من مرشحي المعارضة مجلس الشعب عبر "صفقة مشبوهة" مع النظام الحاكم. من جهته، أكد الدكتور أشرف بلبع مستشار رئيس حزب "الوفد" للاتصال السياسي أن الحزب دعا جميع القوى الوطنية لمؤتمر في مقر الحزب يوم الخامس من أغسطس القادم سيتم خلاله إقرار عريضة بالمطالب الخاصة بالضمانات العاجلة بنزاهة الانتخابات، وسيكون شعار المؤتمر هو: "لا انتخابات بدون ضمانات". وعن موقف حزب "الوفد" في ظل موقفه المعلن بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب، قال بلبع إن شعار المؤتمر الذي سيستضيفه الحزب هو الإجابة على هذا السؤال, مهددًا بأن "الوفد" والفصائل السياسية الأخرى ستتخذ قرارًا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تحصل على ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات. ولم يختلف موقف جماعة "الإخوان المسلمين" التي قررت خوض الانتخابات عن الموقف ذاته بالتلويح بمقاطعة الانتخابات في حال الاتفاق على ذلك وعدم وجود ضمانات لإجرائها في أجواء من الحيادية والنزاهة. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان" إنه إذا اتفقت القوى الوطنية على قرار مقاطعة الانتخابات فإن "الإخوان" لن يشاركوا فيها, وأوضح أنه لا يجب أبدا إسباغ الشرعية على النظام الحاكم إذا لم تكن هناك ضمانات قوية بعدم تزوير الانتخابات على غرار ما حدث في انتخابات الشورى. ونفى الكتاتني وجود "قطيعة كاملة" مع حزب "التجمع" في تعليقه على الهجوم الذي شنه رفعت السعيد رئيس الحزب على خلفية الدعوة التي وجهها مرشد الجماعة للأحزاب لحضور مؤتمر الثلاثاء. وأشار الكتاتني إلى قيام وفد رفيع المستوى من الجماعة بزيارة مقر حزب "التجمع" مرتين, موضحًا أن الإخوان مستعدون لتكرار الزيارة مرة أخرى طالما كان ذلك يصب في مصلحة توحيد صفوف المعارضة في مواجهة النظام, وتابع: إذا كان لرفعت السعيد مواقف تجاهنا فهذا شأنه خاصة, مشددًا على أن الإخوان يحترمون إرادات الآخرين وأيديولوجياتهم ويطالبون الآخرين المعاملة بالمثل. من ناحيته، كشف الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان عن أن الجماعة ستعقد مؤتمرا أخر للقوى الوطنية في خلال حفل إفطار ستقيمه خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن الجماعة نجحت في عقد المؤتمر الأخير الذي حضره حشد كبير من رموز القوى السياسية. بدوره، أشار المهندس علي عبد الفتاح عضو القسم السياسي في الإخوان إلى وجود تباين في وجهات النظر حول الموقف من الانتخابات البرلمانية، موضحا أن هناك اتجاهين حاليا داخل القوى السياسية والوطنية, الأول يقضى بمقاطعتها لإحراج النظام ونزع الشرعية عنه, أما الثاني فيطالب بالمشاركة فيها بهدف إحراج النظام أيضا وفضح التزوير الذي تمارسه الحكومة.
