نظم بنك الاستثمار الإقليمي بلتون المالية القابضة اليوم مؤتمرا عبر الهاتف مع الدكتور احمد جلال وزير المالية وعدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في امريكا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وكذلك الصناديق السيادية. وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال خلال المؤتمر إن الحكومة الحالية تولت وكانت مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير الى إقتصاد ضعيف جدا وبلغ عجز الموازنة 13-14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإرتفعت تكاليف الاقتراض، وإنخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، كما زاد معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير. وأضاف أن الحكومة الحالية حددت خياراتها، من حيث ما يجب القيام به من أجل الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب المصري. والتي من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلي على وجه التحديد من حيث العجز في الميزانية، وفى نفس الوقت تبني سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية. وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. حيث تعهدوا بمبلغ إجمالي قدره 12 مليار دولار منها نحو 6 مليارات من المبلغ الإجمالي في شكل منح سواء العينية أو النقدية. و 6 مليارات دولار أخرى ستضاف إلى الاحتياطيات الاجنبية والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات في البنك المركزي المصري ما اعطى الحكومة القدرة على المناورة لتحقيق ما تهدف إليه. وأكد على أن التمويل الخارجي المقدم إلى مصر من دول الخليج لن يكون ذريعة للتقاعس عن العمل بل على العكس فإن وزارة المالية تخطط لتبني إصلاحات السياسات، كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولي مازالت موجودة، وإن كان ليس بالضرورة انتسير على نفس نهج سياسات صندوق النقد الدولي. وشدد على أن أهم النقاط التي تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها هي دعم الطاقة وهناك خطة وبرنامج سيتم العمل عليه تدريجيا مع مرور الوقت، تشتمل على ثلاث مراحل، ولكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن. ولكن الوزارة تريد في البداية ضمان عدم وجود إهدار في نظام دعم الطاقة أو تهريب باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية. وكشف عن أنه سيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تشكل المرحلة الثانية من الخطة تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى عدد زمني قد يمتد بين سنتين أو ثلاث سنوات وربما أكثر . وقال إن وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع. الوزارة تدرس أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد. ونوه بأن الاقتصاد المصري ينمو بأقل من المستهدف وهو على الاقل 4 - 5ر4 %، مؤكدا على ان الاقتصاد المصري به مجال كبير للنمو بأعلى من ذلك دون وجود ضغوط تضخمية. حيث أن تعزيز النمو هو الهدف الأساسي للوزارة. ورأى الوزير أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لزيادة الضرائب، وتعمل الوزارة على تنفيذ بعض الإصلاحات الضريبية، التي تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة ، والتي سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب ، و المضي قدما في تنفيذ الضريبة العقارية . وأعلن عن مصر تستهدف عجز في الموازنة يصل الى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 / 2014ويهدف إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية، والسماح للبنوك لزيادة الائتمان للقطاع الخاص. وفيما يخص حزمة التحفيز التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتي تبلغ 3ر22 مليار جنيه، أوضح وزير المالية إنه سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات في البنية التحتية من جميع المجالات وسيكون مصدر تمويل هذا الحزمة هو المنح وبعض المبالغ الأخرى من وفورات في الميزانية. وقال ان خطة التحفيز سوف تسمح للحكومة بالتوسع دون إتساع عجز الموازنة وهذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزي. وعند تلقي تمويل إضافي فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز، وإن الوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام في جميع القطاعات، بما سيعزز النمو الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق 5ر3 ٪ على الأقل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى العام المالي 2013 / 2014. وأضاف أن الوزارة لديها خطة مريحة وجيدة جدا لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تم وضعها، و تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، وتم اعتماد عدد من الإصلاحات التي ستمهد الطريق للحكومات لاحقة. ، بالإضافة إلى هدف الحكومة لتوفير مناخ استثماري مواتية لاستثمارات تساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وفيما يخص ميزان المدفوعات، وسعر الصرف والاحتياطيات، قال وزير المالية إن المنح والودائع التي وردت حتى الآن والتوقعات بالمزيد في المستقبل أمنت موقف البنك المركزي بشأن الاحتياطي و استقرت العملة، وأصبحت معدلات الاسعار في كل من الأسواق الرسمية و أسود متقاربة. وألمح إلى ان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا مما أدى إلى إنخفاض الاعباء المالية على الحكومة من الاقتراض. مشيرا إلى أنه يمكن القول بأن مصر تتحرك على كافة الجبهات إلى تبني سياسة توسعية كاملة. وحول المدفوعات المستحقة من قبل الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية.. كشف وزير المالية عن أن الفترة المقبلة ستشهد اعلانا عن إتفاق يضم وزارة المالية، وزارة البترول والبنك المركزي المصري والشركات الأجنبية وسيكون مواتيا لجميع الأطراف المعنية، وسيتم تسديد أي ديون مستحقة، وتسعى مصر للإشارة للمستثمرين بأن كانت جادة ومنضبطة، وحريصة على تحفيز المستثمرين المحليين، فضلا عن المستثمرين الأجانب، في المشاركة في الاقتصاد. تفكر أكثر فى المشاريع التي تغطي العديد من القطاعات وليس التركيز فقط على قطاع واحد. و خطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجستي كما كان مقررا سابقا.
