أبدى "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، رفضه لأية تسوية للأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين تقوم على التنازل عن حقوق القضاة، مشددًا على ضرورة احترام الجميع للحكم القضائي الصادر بحبس محاميي طنطا، بتهمة التعدي على مدير نيابة ثاني طنطا، والتعامل مع الأمر من منظور قانوني وعدم الرهان على استخدام الإضراب وغيرها من وسائل التصعيد للضغط على القضاة. واتهم المستشار خالد قراعة وكيل نادي قضاة مصر، بعض الأطراف داخل نقابة المحامين بافتعال الأزمة التي تعد الأسوأ في تاريخ العلاقة بين القضاة والمحامين، واستغلالها في محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية في أوساط المحامين، مشيرًا إلى حملات سحب الثقة التي يواجهها النقيب حمدي خليفة، واستغلال غريمه النقيب سامح عاشور للأزمة من أجل للعودة لمنصبه السابق؛ فالاثنان يرغبان في استخدم الأزمة المطية للصعود والاستناد عليها لإطالة قامتهما، على حد قوله. ولم تتوقف اتهامات قراعة عند هذا الحد، بل مضى في تصريحاته ل "المصريون" إلى اتهام أجهزة داخل الدولة بلعب دور تحريضي من وراء الكواليس في الأزمة المستعرة بغرض الإساءة للقضاة وتشويه صورتهم، عبر الإيعاز للمحامين بالإضراب والاعتصام، والامتناع عن سداد الرسوم القضائية لوزارة العدل، فيما اعتبره يهدف إلى النيل من القضاة وهز هيبتهم أمام المجتمع. ووضع هذا في إطار ما وصفها ب "سياسة الدولة القائمة منذ قيام ثورة يوليو 1952 للقضاء على استقلال القضاء، وإلحاق السلطة القضائية بمؤسسات الدولة التنفيذية"، وهو أمر قال إن الدولة فشلت وستفشل في تحقيقه، حتى مع إيعازها إلى أنصار الحزب "الوطني" بنقابة المحامين للإساءة للقضاة وتحدي الأحكام القضائية، متهمًا الحزب الحاكم بأنه "متورط في إشعال الأزمة حتى أخمص قدميه في القضية عبر التعليمات التي تصل من قبلهم لنقيب المحامين وعمر هريدي أمين صندوق النقابة". واعتبر أن الهدف من رفض المحامين توريد الرسوم القضائية لوزارة العدل هو الإساءة للقضاء والعمل على الإضرار بهم، لاسيما أن جانبا كبيرا من هذه الرسوم يوجه لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، موضحا أن المحامين لا يدركون خطورة هذا الأمر على الأوضاع المالية لنقابتهم، واصفا من يقفون وراء هذا الأمر بمن يحاول قطع فرع شجرة في حين أنه يستند عليه فإذا به يهوي على الأرض. وأثنى المستشار قراعة بشدة على رفض الرئيس حسني مبارك التدخل في الأزمة بين جناحي العدالة من قريب أو بعيد، واعتبر هذا الأمر يمثل "ضربة قاسية" لما وصفه ب "التيار التهييجي داخل صفوف المحامين" من أعلى سلطة في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس بهذه الخطوة أكد استجابته للتدخل في شئون القضاة واحترام الحكم القضائي الصادر وهو ما ينسجم مع الدستور والقانون.
