قضت محكمة جنايات طنطا أمس بتأجيل البت في الاستئناف المقدم من جانب المحامييْن إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح اللذين عوقبا بالحبس خمس سنوات، بتهمة التعدي بالضرب على رئيس نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، إلى جلسة العشرين من الشهر الحالي، للنطق بالحكم في الاستئناف وتثبيته. وتواكب ذلك مع اتصالات مكثفة يقودها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مع طرفي الأزمة في محاولة لوقف التصعيد وتسوية الأزمة المشتعلة، على الرغم من رفضه أمس دعوة النائب آمر أبو هيف إلى التدخل شخصيا باعتبار شيخا للقضاة ومنارة للمحامين، مبررا "الرفض" بأن "البرلمان مستقل عن أعمال السلطة القضائية". وفي هذا الإطار، عقد سرور اجتماعين أمس في مكتبه بمجلس الشعب، الأول كان بحضور حمدي خليفة نقيب المحامين وعدد من المحامين أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء بمجلس الشعب، ومن بينهم عمر هريدي وسعد عبود وجمال حنفي، بهدف إنهاء الأزمة المشتعلة. ولم يسفر الاجتماع الذي عقد قبل الجلسة الصباحية للمجلس عن تطور إيجابي على صعيد الأزمة المشتعلة منذ الأربعاء الماضي، وقال: أحد النواب الذين حضروا الاجتماع، إن الحل أصبح في يد رئيس الجمهورية وبانتظار تدخله شخصيا، بعدما أصبحت الأزمة لغمًا ينفجر في وجه كل من يحاول التصدي له. وعقد سرور اجتماعا منفصلا مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بحضور المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، وكان مقررا أن يحضر الاجتماع نقيب المحامين إلا أن رئيس نادي القضاة الزند اعترض على حضوره، بينما حضر النائب عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين. وخلال اللقاء، تبنى رئيس نادي القضاة موقفا متشددا في رده على مبادرة سرور لإنهاء الأزمة بالطرق الودية، رافضا التوصل لأية تسوية في الأزمة، منددا بما اعتبرها محاولة للحط من هيبة القضاة ورجال النيابة العامة، وهو ما يشير إلى استمرار الأزمة، في انتظار مبادرات من جهات سيادية يرتضي الطرفان فيه بحل وسط لوقف أسوأ أزمة بين القضاة والمحامين منذ سنوات. وناشد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى شيوخ المحامين التدخل لكي ينهي المحامون كافة فعاليات التجمهر والتظاهر داخل المحاكم، فضلا عن الاعتصامات والإضراب عن العمل حتى يتم إعطاء الفرصة لجهود حل الأزمة. وعلمت "المصريون" أن هناك ترتيبات تجرى لعقد لقاء ثلاثي خلال الساعات القادمة يضم سرور والزند بحضور خليفة، للتوصل لتسوية للأزمة، وذلك بمواكبة جهود تبذلها أطراف أخرى، ومن بينها جهود يبذلها المستشار أشرف زهران عضو مجلس نادي القضاة، وأحد أعضاء "تيار الاستقلال" الذي يبذل مساعي لتسوية للأزمة تحفظ هيبة القضاة وتمنع تكرار الاعتداء عليهم مجددا، وسط رفض التيار لأي تسوية لا تحترم أحكام القضاة وتمنع بشكل بات تكرار الأزمة. وحمل المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة، السلطة المسئولية عن اهتزاز هيبة القضاة بسبب عدم احترام أحكام القضاء، وعدم تكثيف التواجد الأمني داخل المحاكم، واقتصار الأمر على وجود جنود درجة ثالثة لا يستطيعون حماية أنفسهم، فضلا عن تحول أحكام القضاء إلى سيف بيد السلطة التنفيذية تنفذها حسب المزاج وهو ما خلق نوعا من الطمع في رجال القضاء والنيابة العامة. وكشف قراعة في تصريحات ل "المصريون" عن وجود اتصالات من جانبه مع شيوخ المحامين، من بينهم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور محمد سليم العوا للبحث عن تسوية للأزمة تحفظ حقوق رجال القضاء وتمنع أي اعتداءات عليهم، مطالبا بضرورة اقتصار دور المحامين في الدفاع عن زملائهم الذين أدانهم القضاة وفقا للأعراف القانونية، مؤكدا أن احترام القنوات الشرعية وهو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة بعيدا عن أجواء التجمهر والتوتر.
