اللهم لا شماتة.. لا أريد أن نستغرق في متابعة أخبار إلقاء القبض على رموز جماعة الإخوان، أو مطاردات الشرطة لهم، فمصر تمر بتحديات أكبر من ذلك، هناك أجزاء من الوطن لم تعد تحت سيطرة الدولة، وهي لا تقتصر على مناطق حدودية بعيدة عن سيطرة الدولة المركزية، للأسف سيناء بالكامل ورفح، والجزء الشمالي الشرقي الملاصق للحدود تحوّل إلى مكان «خارج السيطرة».. كرداسة التي تبعد عن قلب القاهرة كيلومترات قليلة تم استقطاعها لصالح الإرهابيين بعد مذبحة مركز الشرطة البشعة والمهينة التي شاهدناها جميعًا.. الفيوم أجزاء منها على الطريق.. ويعلم الله ماذا يُرتب للصعيد بعد حرق الكنائس. وفي المقابل نجد محافظة كاملة يتجمع الآلاف من أبنائها لإنزال العقاب برموز الإخوان والجماعات الإسلامية، بل وصل الأمر إلى حرق محالهم ومحاولات حرق بيوتهم، مما اضطر بعض رموز الجماعات الإسلامية إلى ترك بيوتهم بل ومدنهم والهرب خارجها حفاظًا على أرواحهم، وعلى الرغم من تقدير مشاعر أبناء محافظة المنوفية بسبب فجيعتهم في استشهاد 21 مجندًا من أبنائهم في مذبحة سيناء الأخيرة، فإن ترسيخ مبدأ العقاب الجماعي، والإقصاء، ينبغي أبدًا ألا نفرح به، أو نصفق له كما تفعل أجهزة الإعلام المناوئة للإخوان، التي تحوّل من اعتدى وحرق محال رموز التيارات الإسلامية في المنوفية إلى أبطال!!. إن محاولة تحويل سيناء إلى «تورا بورا» جديدة يجب أن تجابه بكل السبل الممكنة، وليس القوة فقط، بل التفاوض، والضغط، واللجوء للقوة إذا لزم الأمر، حتى لا نستعدي أهل سيناء، أو يقع الجيش في أخطاء بسبب عدم الخبرة في التعامل مع المدنيين، والإرهابيين الذين يضربون ضربتهم بخسة ونذالة، ثم يسارعون للاختباء وسط المدنيين المسالمين العزل. أما كرداسة والفيوم وغيرهما، فهي نتاج تراكم زرع ورعاية الجماعات الإرهابية بين الأحياء الفقيرة، ثم الدعم غير المسبوق أثناء فترة حكم الإخوان، وأيضًا إفراج الرئيس المعزول مرسي عن «إرهابيين» حقيقيين، دون التأكد من حدوث أي مراجعات لهم، أو تغيير حقيقي لأفكارهم، كما حدث في السابق، والنتيجة عودتهم مرة أخرى إلى قيادة شباب الجماعات المتشددة بشكل أكثر عنفًا وشراسة. ويجب أيضًا التصدي لذلك دون أي تباطؤ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنها مناطق سكنية مأهولة بالسكان الذين لا ذنب لهم في تغاضي وتشجيع الدولة على «تمكين» الإرهابيين من السيطرة عليهم وترويعهم، بعد أن مثّلوا بجثث «لواءات» وضباط شرطة قسم كرداسة، في إشارة إلى أن الجميع «هم الحكومة» الحقيقية في هذه المنطقة من مصر!. ثم يأتي الدستور، والحديث عن رفض حزب النور وقوى سياسية أخرى له، واعتبار إلغاء المادة (219) المفسرة للمادة الثانية بمنزلة طعنة وجهتها الحكومة للتيار السلفي، وعلى الرغم من أن المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، كشف عن أهم ملامح التعديلات، فإنه يجب أن يتم «التوافق» على الدستور بشكل أكثر حرفية حتى لا نقع في مثالب إقرار دستور به «عوار» شديد، أو تقع مصر مرة أخرى في بئر عدم الاستقرار. وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
حسام فتحى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. twitter@hossamfathy66
