عاد الوفد البرلماني المصري الذي قام بزيارة تضامنية إلى قطاع غزة إلى مصر أمس بعد زيارة تضامنية إلى قطاع غزة، انتقدوا خلالها تعامل الأمن المصري معهم أثناء توجههم إلى معبر رفح وبصحبتهم الشاحنات المحملة بالحديد والأسمنت لاستخدامها في عملية إعادة الإعمار، وبناء المنازل التي دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مطلع العام الماضي. وضم الوفد نائبين ناصريين هما: حمدين صباحي وسعد عبود وسبعة نواب من الإخوان "المسلمين" من بينهم محمد البلتاجي وحازم فاروق اللذين كانا ضمن المشاركين في "لأسطول الحرية" الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في 31 مايو الماضي. واتهم فاروق أجهزة الأمن بأنها تصرفت بطريقة غير مسئولة وقامت بمطاردة الشاحنات المشاركة في القافلة وعاملت النواب بطريقة أسوأ من معاملة تجار المخدرات والمجرمين, واستخدمت أسلوب الإرهاب والتخويف مع سائقي الشاحنات الذين سحبت منهم رخص القيادة, وانتهى الأمر بالاستيلاء على جميع حمولات الشاحنات من الحديد والأسمنت في العريش، مما اضطر نواب قافلة "الحرية" إلى مواصلة رحلتهم إلى غزة ودخلوا إلى القطاع المحاصر دون المساعدات التي كانت بصحبتهم. وقال إن النواب قرروا مواصلة الرحلة بهدف إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، مفادها أن الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه يتضامن مع أشقائه المحاصرين, واعتبر أن الزيارة تهدف لرفع العتب عن الشعب المصري، خاصة وأن القافلة تأخرت كثيرا, وشدد على أن مصر يجب أن تكون هي السباقة نحو أشقائها، وأن الدور المصري يجب أن لا يسبقه دولة أخرى في العالم العربي أو الإسلامي. من جانبه، شن النائب سعد عبود هجوما لاذعا ضد أنظمة الحكم العربية، مطالبًا بضرورة كسر ما وصفه ب "الحصار المفروض على العواصم العربية كخطوة ضرورية وهامة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة", واعتبر أن المجزرة ضد أسطول "الحرية" في البحر المتوسط "تمثل ذروة الانكسار العربي الذي نعيشه حاليا", ودعا بداية إلى التخلص من الأنظمة الحاكمة التي "تجثم على صدور الشعوب العربية حتى تتحرر الشعوب وتهب لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني". وانتقد اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، ورأى أنها كانت السبب في "اختطاف مصر من حضن الدول العربية"، وقال إن التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد هو السبب في كل ما يحدث في فلسطين حاليًا, وإن مصر ليست ملزمة باتفاقية المعابر التي تتحجج بها الحكومة المصرية كمبرر لإغلاق معبر رفح في وجه الأشقاء الفلسطينيين. وقررت مصر الثلاثاء الماضي فتح معبر رفح إلى أجل غير مسمى لمرور المرضى والأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة في الخارج ولنقل المساعدات الإنسانية. لكن عبود قلل من الخطوة التي أمر بها الرئيس حسني مبارك ردا على الاعتداء على أسطول "الحرية"، وقال إن المعبر مفتوح بصورة شكلية، حيث لا يتم السماح بمرور كل ما يحتاجه أهل غزة, وراهن على المقاومة الفلسطينية كطريق وحيد لتحرير فلسطين وإلحاق الهزيمة بإسرائيل، خاصة وان المواطن الفلسطيني متشبث بأرضه ولم نشاهد أبدا أي فلسطيني يحاول الهروب من غزة المحاصرة من خلال معبر رفح. من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي المتحدث باسم قافلة "نواب لكسر الحصار" إن القافلة انتقلت من مرحلة نقل المعونات إلى مرحلة كسر الحصار بعد استيلاء قوات الأمن على الشاحنات المحملة بالمساعدات المخصصة لأهالي غزة. وأشار إلى الحفاوة التي قابل بها الشعب الفلسطيني في غزة النواب المصريين، لافتا إلى أن وجود نواب وممثلي الشعب المصري داخل غزة المحاصرة كان له تأثير كبير وهائل على الفلسطينيين. وشاطر زميله عبود الرأي بشأن معبر رفح، وقال إنه طوال فترة وجود النواب في المعبر لم يشاهدوا أية مساعدات تدخل غزة وأن إدارة المعبر تسمح فقط بمرور الأفراد, وأشار إلى أن إدارة المعبر رفضت السماح بمرور المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي أرسلتها نقابة الصيادلة بالإسكندرية ووضع قرار فتح المعبر في إطار ما وصفه بمحاولة امتصاص حالة الغضب العارم التي اجتاحت الشعب المصري بعد المجزرة الصهيونية ضد نشطاء أسطول "الحرية" المتجه إلى غزة، خاصة وان فتح المعبر تم بشكل صوري لمرور الأفراد في حين أن الحصار لم يطرأ عليه أي تغيير، في ظل الاستمرار في منع القوافل المحملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية ومواد البناء والأعمار. وأكد أن نواب الإخوان المشاركين في القافلة ليست لديهم أية حساسيات أو مخاوف من إغضاب النظام المصري من الالتقاء بقادة حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء الحكومة برئاسة إسماعيل هنية تتم أمام الجميع وفى حضور وسائل الإعلام كما أن النواب المستقلين في مجلس الشعب يشاركون فيها. وختم بقوله أن نواب وأعضاء وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" يفخرون بعلاقتهم مع المجاهدين في حركة "حماس"، التي تعد الفرع الفلسطيني من الجماعة.
