في سرية تامة، كلف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف إدارة الشئون القانونية بالوزارة التحقيق مع عدد من موظفي ومسئولي هيئة الأوقاف، بشبهة تورطهم في منح تسهيلات للاستيلاء على أراضي الوزارة. ويواجه المحالون إلى التحقيق اتهامات بتسهيل إجراءات السطو على ثلاث قطع أراض تبلغ مساحتها 200 فدان من الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية الشهر الماضي بعقود ملكية مزورة. ويدرس زقزوق مذكرة تقدم بها اللواء ماجد رئيس الهيئة الأوقاف بهذا الخصوص، تتضمن مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد تزوير عقودها في الشهر العقاري، وصورًا طبق الأصل من حجج الأرض لإثبات عمليات التزوير. ومن المنتظر أن يتوجه وزير الأوقاف ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة لوقف إجراءات البيع التي تمت للشركات أو الأشخاص، بحكم أن الأرض وقف خيري يتبع الأوقاف، ولا يجوز بيعه أو التصرف فيه إلا من خلال الهيئة.