شن أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالقليوبية هجوما حادا على أعضاء هيئه الأوقاف، متهمين المسئولين بالهيئة بالتلاعب والتواطؤ وتسهيل بيع الأراضى للاستيلاء عليها من قبل سماسرة الأراضى وتجار تقسيم الأراضى فى شبرا الخيمة والخصوص والقناطر الخيرية، مما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة. كما كشف تقرير للرقابة الإدارية عن وجود 17 ألف فدان تابعة للهيئة، قام المواطنون بالاستيلاء عليها بالحصول على أحكام مزورة ببيع الأراضى لهم بالتواطؤ مع مسئولى الهيئة. وطالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بتطبيق قانون الطوارئ على سماسرة الأراضى واعتقالهم، قائلا "بالرغم من أننى رجل قانون وليس من المفروض أن أطالب بذلك ولكن لابد من إيجاد حل للسماسرة" . كان أحمد الجمل وجمال زكى وعدد من الأعضاء قد تقدموا بطلب إحاطة عاجل فى الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس بحضور المحافظ واللواء محمد الفخرانى مدير الأمن حول تسهيل مسئولى الأوقاف لسماسرة الأراضى الاستيلاء على أراضى الأوقاف المتاجرة بها . قال أحمد الجمل عضو المجلس إن الفساد استشرى فى كل أركان هيئة الأوقاف بسبب صغار المواطنين الذين يقومون بتسهيل الحصول على الأراضى عن طريق إبلاغ السماسرة بمواعيد المزاد والبيع، على أنها أرض زراعية فى حين أنها ضمن كردون المبانى مقابل الحصول على ملايين الجنيهات وضياعها على الهيئة. أضاف أحمد زكى عضو المجلس أن مدينة الخصوص أصبح لا يوجد بها شبر للأوقاف بعد الاستيلاء على الأراضى والمتاجرة بها، وأن الهيئة أصبحت تتعامل مع مافيا الأراضى خاصة بعد واقعة الاستيلاء على حوض الترجمان بالخانكة والخصوص والقيام ببيع الأراضى رغم زراعتها من قبل الفلاحين. وقال أحمد خليل عضو المجلس إن الأوقاف استأجرت 14فدانا للمواطنين بقرية سندوه ولم يتم دفع المتأخر عليهم مقابل حق الانتفاع، ولم تقم هيئة الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية مما أدى إلى قيام المواطنين بالتعدى بالبناء عليها. ومن جانبه أكد رئيس هيئه الأوقاف بالقليوبية أنه تم عمل مذكرة لوزير الأوقاف لإبلاغ نيابة الأحوال العامة ضد المعتدين على أراضى الهيئة والشهر العقارى والسجل العينى، ولتعديل المساحات المتعدى عليها من قبل سماسرة الأراضى .
