طالب عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" أمس في مذكرة تقدم بها إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالإفراج "الفوري" عن 191 من معتقلي الجماعة، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ. ويقول عبد المقصود إن هؤلاء سبق اعتقالهم قبل نفاذ أحكام مد حالة الطوارئ، خاصة وأنهم جميعًا معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب، أو جرائم جلب أو الاتجار في المواد المخدرة، وهما المبرران الوحيدان لاستخدام قانون الطوارئ الذي تم تمديده لعامين إضافيين بدءًا من مطلع يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012. ويعتبر الإخوان قانون الطوارئ بشكله الجديد اختبارًا لمدى جدية النظام في تطبيق القانون الساري في البلاد منذ نحو 30 عامًا للسببين اللذين قصر استخدامه فيهما، وهو ما تقول الجماعة إنهما لا ينطبقان عليها بأي حال من الأحوال. وقال محامي الإخوان، إنه بتاريخ 10 مايو سنة 2010 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، على أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. واستند في مذكرته إلى تأكيدات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن المعتقلين في غير جريمتي الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج فورا عنهم، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عن المعتقلين. وأوضح عبد المقصود أن المعتقلين المشار إليهم صدرت لهم قرارات اعتقال بنيت على أسباب تتصل إجمالاً بالأمن العام بشكل غير محدد، ولا تستند إلى أية مشروعية قانونية حتى في ظل نفاذ أحكام قانون الطوارئ وسريانها قبل التعديل الأخير، وأنهم جميعًا معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب أو جرائم جلب أو الاتجار في المواد المخدرة. وهدد في مذكرته قائلاً: "إذا لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين قبل يوم 1/6/2010 فإن هناك إجراءات قانونية أخري سيتم اتخاذها والإعلان عنها في حينها"، دون أن يفصح عن ماهية هذه الإجراءات.
