تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، تطالب بالإفراج الفورى عن 191 من معتقلى «الجماعة». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين: «طالبنا النائب العام ووزير الداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين بموجب قرار رئيس الجمهورية، بقصر تطبيق قانون الطوارئ على جريمتى الإرهاب والمخدرات»، وأشار إلى أن معتقلى «الإخوان» لا ينطبق عليهم قانون الطوارئ الجديد، لأنه ليس لهم أى علاقة بالإرهاب أو تجارة المخدرات، وأوضح أن المذكرة أشارت إلى أن المعتقل فى غير جريمتى الإرهاب والمخدرات، وفق قانون الطوارئ، يستحق الإفراج الفورى استناداً إلى تصريحات رئيس مجلس الشعب أثناء عرض مشروع قانون الطوارئ على المجلس، مؤكداً وجوب الإفراج عن أى معتقل فى غير هاتين الحالتين، بقوة القرار الجمهورى، لافتاً إلى أن معتقلى «الجماعة» سبق القبض عليهم قبل إقرار قانون الطوارئ. كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على أعضاء وكوادر «الإخوان» عقب تنظيمهم عدداً من المظاهرات فى بعض المحافظات، فضلاً عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى.