تباشر لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بعد موافقة نقيب المحامين سامح عاشور، عملها لكشف حقيقة ملابسات أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت فجر يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات من أبناء الشعب المصري. وأعرب طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، عن استغرابه واندهاشه من إحصائيات الخسائر التي ذكرها المحامي مختار العشري، عضو مجلس النقابة، من أن عدد ضحايا الحرس الجمهوري وصل إلى 103 مواطنين إلى جانب أكثر من ألف مصاب، مؤكدًا أن لجنة تقصي الحقائق تواصل عملها بشكل مكثف لكشف حقيقة الأحداث، والتأكد من جميع ما ينشر في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن اللجنة تعمل بموضوعية شديدة دون انحياز لأي طرف، وسيتم إعلان النتائج قريبًا بعد انتهاء عمل اللجنة. وأكد المحامي ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، عضو لجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة تواصل سماع أقوال شهود العيان في حادث دار الحرس الجمهوري, وسيتم عقد مؤتمر صحفي لعرض تقرير اللجنة بحضور نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء اللجنة لعرض الحقائق على الرأي العام. وأكد العسقلاني أن أعضاء اللجنة يبذلون كل جهودهم للوصول إلى الحقيقة دون انحياز، انطلاقًا من مبدأ أن كل الدم المصري حرام، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة لما تشهده البلاد من عنف.