كلف سامح عاشور نقيب المحامين لجنة الحريات بالنقابة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي حقيقة أحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات من أبناء الشعب المصري. وأكدت لجنة الحريات أن نقيب المحامين والسيد صلاح صالح عضو مجلس النقابة قد وافقا علي طلب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف حقيقة أحداث دار الحرس من خلال الانتقال إلي أي جهة لإيضاح الحقيقة للشعب إضافة إلي دعوة جميع القوي السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من المنسق العام للجنة الحريات طارق إبراهيم وعضوى المكتب التنفيذي ناصر العسقلاني ،ومحسن أبو سعدة.