تعكف القوى السياسية والحركات الثورية حاليًا على وضع تصوراتها ورؤيتها حول المواد الدستورية المطلوب تعديلها من خلال اللجنتين التي ستشكلهما مؤسسة الرئاسة خلال الأسبوعين القادمين، فيما طرح حزب الوفد أن يكون نظام الحكم الجديد برلمانيًا لتجنب إسقاط الرئيس الجديد وتكرار سيناريو إسقاط الرئيس السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. وقال محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن الحزب يشترط من قبل تشكيل اللجنتين المسئولتين عن تعديل المواد الدستورية إن لا يتم المساس بمواد الهوية وهى المادة الثانية والرابعة والمادة رقم 81 و219، مشددًا على أن حزبه حصل على وعود من قبل الفريق عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة بالإبقاء على الشكل الحالى لتلك المواد باعتبارها تؤكد هوية الدولة، وهو السبب الرئيس في انضمام الحزب لخارطة الطريق التي تبناها الجيش بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، مشددًا على أن أي مواد بخلاف مواد الشريعة يمكن النقاش حولها، وسيبدي الحزب المرونة الكافية بشأنها من خلال المشاركة بممثلين في اللجنتين المسئولتين عن إجراء التعديلات. وأكد حسام الخولي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن اللجنة القانونية بالحزب تعقد اجتماعات مكثفة لوضع تصور نهائي بخصوص مواد الدستور المطلوب تعديلها، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام داخل الحزب يرى ضرورة المطالبة بتحويل نظام الحكم إلى نظام برلماني، الذي يتولي فيه رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من مجلس الشعب كل الصلاحيات، ويقتصر دور الرئيسي على التمثيل الشرفي للدولة واستقبال الوفود كما في النظام التركي، باعتبار أن ذلك أكبر ضمانة لاستقرار الدولة وتجنب لعمليات التربص بالرئيس القادم مثلما حدث مع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. وقال إسلام همام، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، إن الحركة أعدت قائمة بالمواد التى سيتم تعديلها وفقا لرؤية الأعضاء تمهيدًا لتقديمها إلى لجنتي تعديل الدستور، ويأتي على رأس هذه المواد المادة الثانية والرابعة الخاصة بالشريعة الإسلامية، خاصة أن هذه المواد تعمدت القوى الإسلامية حشرها بالدستور، حسب وصفه، هذا بالإضافة إلى مادة التظاهر بالإخطار، موضحًا أنه لا مشكلة فى الإخطار ولكن الأزمة في تحديد موعد التظاهرة ومكانه والاستعدادات الأمنية التى ستكون موجودة، هذا إلى جانب التمسك بوجود نص يحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني. وقال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستوري: يجب التأسيس للدولة المدنية من خلال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، خاصة فيما يخص مواد الهوية خاصة المادة الثانية، التي يجب عدم المساس بها، مرحبًا في الوقت ذاته بالاتجاه نحو إلغاء مجلس الشورى باعتباره "غير مهم"، خاصة أنه لم يعبر عن إرادة الدولة خلال المرحلة الأخيرة وكانت السلطات تستخدمه كباب خلفي للتدخل فى التشريع.
