توعدت أسرة القياديين الجهاديين عبود وطارق الزمر، المسجونين منذ عام 1981 على ذمة قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، المسئولين الذين يرفضون تنفيذ حكم الإفراج عنهما بعد انقضاء مدة محكوميتهما قبل سنوات، دون أن تقوم الجهات المختصة بالإفراج عنهما، فيما اعتبرت الإبقاء عليهما حتى الآن راجعًا ل "أسباب سياسية". ومنذ سنوات تخوض أسرة الزمر أكثر من محاولة أمام القضاء لاستصدار حكم يلزم النائب العام ووزارة الداخلية بالإفراج عن عبود وطارق، وقد حصلت على أكثر من حكم خاصة للأخير الذي تقول إن فترة عقوبته انتهت في عام 2001 إلا أن الداخلية ترفض حتى الآن تنفيذ الحكم. وقالت في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، إنه في الوقت الذي لجأ فيه آل الزمر للقضاء وأقاموا دعوى مخاصمة ضد النائب العام لرفضه الإفراج عن د.طارق الزمر أو إحالته للقضاء لتحديد تاريخ الإفراج عنه فوجئت بأن القاضي يفتح الباب على مصراعيه للنائب العام بشأن هذه القضية ولا يلزمه القيام بواجبه بالإشراف على تنفيذ أحكام القضاء بالسجون المصرية. وأشار البيان إلى المحاولات المتكررة التي تقوم بها منذ سنوات في محاولة لانتزاع قرار بالإفراج عن عبود وطارق الزمر بعد أن انتهى الحكم الذي أدينا به في قضية اغتيال السادات منذ تسع سنوات، لافتًا إلى أن مكتب النائب العام قد حدد تاريخ الإفراج عن د. طارق بتاريخ 13 لأكتوبر 2001م وهو نفس التاريخ الذي حددته مصلحة السجون للإفراج عنه، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وأكدت أسرة الزمر أن القاضي الذي رفض مخاصمة النائب العام على خلفية الاحتجاز غير القانوني لمدة تسع سنوات اعتبر أن ذلك ليس خطئًا جسيمًا يستوجب المخاصمة، وتساءلت مستنكرة: إذا لم يكن تنفيذ الإفراج الواجب منذ 9 سنوات خطئًا جسيمًا فمتى يمكن أن يحوز على هذه الصفة؟! وإذا كان عدم قيام النائب العام بواجبه بالتدخل للإفراج عن د.طارق لمدة 9 سنوات يستوجب مخاصمته فبعد كم من السنوات سيستوجب ذلك؟!. واعتبرت أن استمرار سجن عبود وطارق يرجع لأسباب سياسية، مع ذلك، قالت: "لن نتوقف عن ملاحقة الذين يحرموننا أبسط قواعد العيش في بلادنا ويمنعوننا من كافة حقوقنا، كما أننا لن نتأخر لحظة في المطالبة بالإفراج عن أبنائنا عبود وطارق وجميع السجناء والمعتقلين السياسيين فهم أولى الناس في مصر بالدفاع والمناصرة وهم أكثر المصريين تضرراً من استمرار قانون الطوارئ وكافة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.. والله مولانا والظالمون لا مولى لهم". واتُّهم عبود الزمر وكان ضابطًا سابقًا برتبة مقدم في الاستخبارات الحربية بالضلوع في اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر عام 1981، أثناء حضوره عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى التاسعة لانتصارات حرب أكتوبر على إسرائيل. واحتل عبود المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهمًا، والثاني في قضية تنظيم "الجهاد الكبرى" التي ضمت 343 متهمًا. وتمت معاقبتهُ بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عُوقِبَ طارق وهو ابن عم عبود وشقيق زوجته بالسجن 15 عامًا، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.
