أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع عينة من أولياء الأمور أن 60% من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية. وقالت نتائج الاستطلاع إن 37% من الأسر التي لديها ابن أو أكثر يحصل على دروس خصوصية تنفق أقل من 100 جنيه شهريًا، بينما بلغت نسبة الأسر التي تنفق ما بين 100 إلى 250 جنيها شهريا نحو 35%. وكشفت دراسة رسمية أن الدروس الخصوصية تلتهم سنويا ما بين 12 و15 مليار جنيه من ميزانيات الأسر المصرية، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لسداد أجور المدرسين الخصوصيين. ويقول خبراء: "ظاهرة الدروس الخصوصية مسؤولية ثلاثة عناصر: الأول هو المدرس الذي يعاني من صعوبة الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخاصة مع انخفاض مستواه المادي، والثاني هو التلميذ الذي لم يفهم جيدا ويحتاج للمزيد من التوضيح له، حيث أصبحت الساعات الرسمية للدراسة داخل الفصل لا تكفي لإيصال المعلومات للتلميذ ومن ثم يطالب ولي أمره بمساعدته بدرس خصوصي، أما العنصر الثالث فهو ولي الأمر الذي يستجيب لرغبة الابن أو الابنة ويتحمل نفقات الدروس الخصوصية. لانه لايستطيع القيام بدورالمعلم". وأضحت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها هناك 1.5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، لا يمكن اعتبار المشكلة اقتصادية فقط بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر". ويضيف الخبراء أنه من بين العوامل التي ساهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية هو نمطية الامتحان، وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين على توقع وتخمين أسئلة الامتحان، حيث يلجأ الطالب إلى ذلك للحصول على درجات مرتفعة.
