كشف صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة عن وجود خلافات بين اتحاد العمال ورجال الاعمال تحول دون تحديد حد أدنى للاجور في مصر. وقال صفوت النحاس، حسب أخبار مصر، إن اتحاد العمال يصر على ان يكون الحد الأدنى 009 جنيه، بينما يرى اصحاب الأعمال انه يجب الا يزيد عن 005 جنيه. واعتبر أنه "لو تمت المغالاة فى رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار"،مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور مازال يبحث وضع حد أدنى يتراوح بين 054 و005 جنيه شهريا. وأوضح النحاس أن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر فى القانون القديم، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال، بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بحسب صحف محلية. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها فى الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور، أهمها مراعاة معدلات النمو. وقال إن القانون حدد مستحقى الحد الأدنى للأجور فى الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة بلا تدريب، ومن ليس له أسرة، أو فرد فى أسرة ولم يسبق له العمل قبل ذلك، وفى أدنى مستويات التعلم مثل حاملى الإعدادية والابتدائية، بالإضافة إلى محو الأمية. وأوضح النحاس أن الحد الأدنى الحالى للأجور فى مصر "يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا لمجموعة من المعايير" لم يحددها، مشيرا إلى أن هناك دولا تعدل الحد الأدنى للأجور كل عام أو 5 أعوام.
