تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص استخدم اسم شركة مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، وقام بالنصب على المواطنين, حرر المحضر اللازم, وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق. تبلغ للإدارة من "سامر ع.ف"، مدير إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بقيام إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية بالإعلان عن عقد مقابلات لراغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية باعتبارها وكيلة ذات الشركة "على خلاف الحقيقة"، والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر. أكدت تحريات الإدارة قيام "مجدي ع.م" 56 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بزعم أنه وكيل عن الشركة وقيامه بالإعلان عبر التواصل الاجتماعي عن عقد لقاءات مع راغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية بأحد الفنادق بالإسكندرية تحت هذا الزعم والحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 : 10 آلاف جنيه. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتحرى عنه المتهم أثناء بأحد الفنادق المشار إليها للاجتماع مع ثلاثة أشخاص من راغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية. وبمواجهته أقر بعدم حصوله على ترخيص بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج وعلل ذلك بحصول على تفويض من الشركة المُبلغة المشار إليها لإلحاق عمالة مصرية بها، وقد صور ضوئية من ذلك التفويض تبين أنه خالٍ من أية أختام خاصة بوزارة القوى العاملة أو تصديقات وزارة الخارجية. وبسؤال الذين كانوا موجودين معه عنه بالفندق أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات واتهموه بمحاولة النصب والاحتيال عليهم.