علمت "المصريون" أن مقترح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لإطلاق "رابطة الجوار الإقليمي"، الذي يستهدف إقامة تحالف بين الدول العربية ودول الجوار مثل تركيا وإيران قوبل باعتراضات عدد من الدول العربية من بينها مصر والسعودية ما أحبط مسعاه لإقرار المقترح الذي أرجأت قمة "سرت" مناقشته إلى القمة الاستثنائية المقررة في سبتمبر القادم. وأفادت مصادر دبلوماسية عربية ل "المصريون" أن كلا من القاهرة والرياض أبدتا امتعاضهما للأمين العام لعدم التشاور معهما بشأن المشروع وتفاصيله قبل طرحه على القمة العربية الأخيرة بليبيا، وقد شاطرتهما الموقف ذاته عديد من العواصم العربية التي لم تبد تحمسا لإجراء حوار مع إيران، خاصة في الوقت الراهن. يأتي ذلك على خلفية مواقف طهران المثيرة للجدل من العديد من القضايا الإقليمية في ضوء اتهامها بالتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والعمل على زعزعة استقرارها، وعدم إبدائها ما يدل على حسن النية فيما يتعلق خصوصا بفلسطين والعراق، والجزر الإماراتية الثلاثة التي تحتلها، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الحوار لأي نجاحات، وهو ما يرجح معه أن يتم تجميد فكرة المشروع. وتقدم موسى إلى القادة العرب خلال قمة سرت بمشروع القرار الذي ينص على البدء بالدعوة إلى تشكيل رابطة إقليمية بين الدول الإقليمية الصديقة ودول الجامعة العربية تدعى "رابطة الجوار العربي" تتأسس على سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الأمن لمجمل دول الرابطة، كما يقضي المشروع بأن تضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربي في آسيا وإفريقيا وتتشكل بناء على دعوة من الجامعة العربية لكل منها الواحدة تلو الأخرى. وأعلن الأمين العام أن القادة العرب طلبوا منه تقديم تقرير حول اقتراحه الخاص ب "رابطة الجوار العربي"، مشيرا إلى أنه سيتم تدارسه خلال القمة الاستثنائية المقبلة. ويقضي المشروع بأن تضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربي في آسيا وإفريقيا وتتشكل بناء على دعوة من الجامعة العربية لكل منها الواحدة تلو الأخرى، ويقترح أن توجه الدعوة الأولى إلى تركيا تليها تشاد وتشكل فور قبولهما أو قبول إحداهما "رابطة الجوار العربي". من جانب آخر، نفت مصادرة دبلوماسية عربية تراجع الجزائر عن طلبها بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، وعدم اقتصاره على مصر دولة المقر كما هو معمول به منذ إنشاء الجامعة في عام 1945، مشيرة إلى هناك دولا تدعم الجزائر بمبدأ التدوير، مما حدا بالقادة العرب إلى تأجيل البحث في قضية تسمية الأمين العام القادم للجامعة العربية في ظل إصرار مصر على بقاء المنصب مصريا. وكشفت المصادر، أن دولا خليجية ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر كانت من بين المؤيدة للمقترح الجزائري، حيث طالبت ببحث الأمر بشكل جدي، ما أثار دهشة الوفد المصري إلى القمة الذي حاول تطويق الأزمة بتأجيل مناقشة الأمر إلى القمة القادمة.