لم تغير ثورة 25 يناير من سياسة الشرطة في التعامل مع المواطنين سواء في الأقسام أو السجون، فعمليات التعذيب والترويع وهتك الأعراض في السجون كما هي ولم تسقط سوى المسميات فقط، و لم يتغير إلا مجرد شعارات تاجر بها ضباط الشرطة مواكبة لموجة تغيير أطاحت بأركان دولة بوليسية، إلا أنها لم تقوض سياسات القمع والقهر والقتل والتعذيب. الغريب أن هناك أكثر من ألف قضية تعذيب قبل وبعد الثورة رفضت حكومة الأخوان المسلمين فتح ملفاتها أو مجرد التحقيق فيها، بعد أن أصبحت متهما رئيسيا في العديد من ملفات السحل والتعذيب التي تمارس ليل نهار علي يد قوات الأمن التي يقودها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي يدين بالولاء والبراء لجماعة الأخوان المسلمين، وانتشرت في عهده جميع ممارسات التعذيب والترويع من قبل وزارة الداخلية. "المصريون" تفتح ملف التعذيب في السجون وأقسام الشرطة بعد الثورة وفي عهد حكومة الأخوان.
تعذيب أحد الجهاديين بسجن "طره" وراء جريمة "جنود بسيناء" ضابط شرطة يفقأ عين "شيته".. فقرر مسلحون خطف الجنود لإجبار الحكومة علي إطلاق سراحه حمادة أبو شيتة هو اسم "الشهرة" ل أحمد عبد الله حمدان أبو شيتة، يبلغ من العمر 33 سنة ومتزوج ولديه 4 أولاد وهم قاسم وهاني ومحمد وإبراهيم، ولديه 7 أشقاء بينهم هاني وإسماعيل والسادات وإبراهيم وفايز وحسام وجميعهم ألقي القبض عليهم بعد أحداث طابا، وقضوا في المعتقل فترة طويلة على ذمة التحقيقات وخرجوا دون أن تنسب إليهم أي تهمة حقيقة أو قرينة تشير إلى تورطهم من قريب أو من بعيد في ارتكاب الواقعة، بينما مازال حمادة شيته محبوسا بسجن استقبال طرة على ذمة قضية الهجوم على قسم شرطة ثان العريش والذي أعلن أقاربه أنه تعرض لأكبر عملية تعذيب داخل السجن علي يد أحد الضباط مما نتج عنها فقئ أحد عينيه داخل سجن طره. تقدم محمد خطاب، المحامي وكيلًا عن هانى عبد الله حمدان، شقيق المتهم المحبوس، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 7639 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير سجن استقبال طره، الرائد أشرف خفاجة، رئيس مباحث استئناف طره اتهامهم بالتسبب في فقد شقيق موكله حاسة البصر جراء التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له من قبل الشرطة داخل محبسه، وطالب المحامي في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ارتكب الواقعة، وتكليف فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى السجن لبحث الوضع، بعد أضرب المجني عليه عن الطعام، وتوقيع الكشف الطبي عليه لإعداد تقرير حول الإصابات التي لحقت به جراء عمليات التعذيب المنظمة واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجه، إلا أنه وحسب رواية أهالي المجني عليه – فإن شيئا لم يحدث ولم يتم التحقيق مع الضباط المعتدين وهو الأمر الذي اضطرهم للجوء لعملية خطف الجنود السبعة في سيناء لإجبار الحكومة علي إطلاق سراح حماده شيته وباقي المتهمين في تفجيرات طابا والعريش. توجه وفد من حزب النور برئاسة طارق المهدي، عضو مجلس الشورى، الأسبوع الماضي والتقي باللواء حسين فكري، مساعد وزير الداخلية، لحقوق الإنسان للاعتراض على تعذيب شيته بسجن طره حتى فقدانه بصره. وطالب الوفد بالسماح للمجني عليه بالانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو ما وافق عليه مساعد وزير الداخلية الذي قرر نقله إلى مستشفى الفاطمية. وقال طارق المهدي إنهم نقلوا لمساعد وزير الداخلية استياء حزب النور من استمرار الممارسات غير الإنسانية من بعض ضباط الشرطة، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات ضد أي شخص حتى لو كان مدانًا. وأشار إلى أنهم طالبوا مساعد الوزير بتحويل الضباط للتفتيش والمساءلة والعمل على تغيير الثقافة القديمة لدى كثير من الضباط من خلال التوعية والإرشاد. وعلي صعيد الأحداث طالب خاطفو الجنود السبعة بسيناء بالإفراج عن حمادة أبو شيتة كمطلب أساسي لإطلاق سراح الرهائن رغم عدم الكشف عن هوية أي من الخاطفين أو أسماء لهم أو الجماعة التي ينتمون إليها، بحسب ما هو معتاد دائمًا في عمليات الاختطاف أن تعرف المجموعة المختطفة نفسها وكيانها. يقول فايز أبو شيتة، الأخ الأكبر لحمادة، إن بداية مشكلة حمادة كانت يوم 27 إبريل مع ضابط أمن دولة سابق يعمل حاليًا بسجن طره يسمى أشرف خفاجي، وهو ضابط تولى تعذيب حمادة لمدة 6 أيام ترتب عليها إصابته بالعمى وتبوله لا إراديًا ونزيفه دمًا لساعات متواصلة، وذلك بسبب خلاف بين حمادة وأحد المخبرين المشرفين على تنظيم عملية الزيارات، يقول أشرف إن والدته زارت حمادة في سجن استقبال طره، وطلبت من المخبر المشرف على الزيارات أن تجلس مع ابنها 10 دقائق تتناول معه وجبه الإفطار بعد أن قطعت 500 كيلو من العريش إلى القاهرة، وبالفعل استجاب المخبر، لكن بعد دقائق حضر المخبر وطلب من حمادة توديع والدته، وقال له "يلا يا حمادة قوم قوم.. خلص يا حمادة"، فرد حمادة قائلًا "يا باشا أن عايز أفطر مع الحاجة وهأقوم على طول"، فرد المخبر "لا بقولك قوم وأشرف بيه بيقولك خلص"، فرد حمادة: "قول لأشرف بيه حمادة هيفطر مع الحاجة". ويضيف فايز أبو شيتة، أن "أشرف بيه" حضر بنفسه إلى حمادة وقاله "أنت بتزعل المخبر يا حمادة قوم يلا"، فردت والدته موجهة حديثها إلى الضابط: "معلش يا ابنى أنا قاطعة 500 كيلو وعايز أقعد أفطر مع ابني"، فرد أشرف بيه قائلًا "يلا يا ابنى قوم أنا مش عايز أسمع صوت الولية دي.. اسكتي يا ولية"، فرد حمادة على الضابط أشرف خفاجي "الولية دي زي أمك"، فرد الضابط على حمادة "أنت كمان بترد عليا، ماشى يا حمادة"، وبانتهاء الزيارة بدأت معاناة شقيقه الحقيقة، حيث أمر الضابط أشرف خفاجي 3 من المخبرين، وهم شوقي وأسعد ويوسف "بمسك" حمادة من الخلف وجره إلى زنزانة انفرادي بعنبر "د"، وسحله بكل أنواع التعذيب وتعليقه على باب الزنزانة لمدة 6 أيام متواصلة، وترتب على التعذيب المستمر فقدان حمادة للإبصار نهائيًا والتبول اللا إرادي والنزيف دمًا لساعات متواصلة. ويتابع: "الضابط لم يكتفِ فقط بتعذيب شقيقه حمادة إنما أيضًا راوغه واستخدم معه ما يعرف ب"لعب الأطفال"، يقول فايز إن حمادة الذي كان مغمى العينين دائمًا حضر إليه شخص وقال له إنه وكيل نيابة المعادي وأسألك هل أنت تعرضت للتعذيب أم لا؟، فأجاب حمادة بالنفي خوفًا من التعرض لضرب وتعذيب أكثر، وبعد ذلك الموقف بساعات أخبر أحد المخبرين حمادة بأن الضابط أشرف خفاجي هو نفسه وكيل النيابة وكان يفعل ذلك كخدعة لمعرفة هل من الممكن أن يعترف حمادة عليه أم لا؟!. لم تكن عائلة حمادة قد علمت بأي وقائع تعذيب، بحسب ما قال شقيقه فايز، إلى أن قرر هو ووالدته أن يزورا حمادة يوم الاثنين قبل الماضي، وحضروا أمام مقر سجن طره من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا ورفضت إدارة السجن السماح لهما بالزيارة بدعوى أن حمادة يرفض الزيارة، ولكن إصرار فايز أبو شيتة ووالدته دفع المأمور إلى الاستجابة، ولكن بشروط طلب من فايز أن يتحدث معه بشأنه بشكل فردي بعيدًا عن والدته. إضراب شيته وأضاف، المأمور أخبرني بأن حمادة مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وتوجد مشكلة بينه وبين الضابط أشرف خفاجي نريد تسويتها وديًا، فوافقت على الفور وقلت له سأقنع حمادة بإيقاف الإضراب وحل المشكلة، يضيف فايز أن المأمور تحدث مع قيادات أمنية لمدة نصف ساعة وهو ما أثار الشك بداخلي، ولكن بعد وقت قليل حضر حمادة إلى مكتب المأمور وكانت المفاجأة أن حمادة الشاب الفتي القوي الهمام المتميز دائمًا بصحة بدنية قوية ضعيف جدًا ومتكأ على ساعد اثنين من أفراد الأمن بالسجن". يضيف فايز: "إن شقيقه حمادة جلس معه 5 دقائق بدون حديث وبمجرد أنه بدأ يلتقط معه أطراف الحديث وانهار وبكى، ويقول فقدت بصري يا أخي ولم أعد أشوف أي شيء وبصري راح"، ويكمل فايز إن حالة شقيقة دفعته أن يطلب من مأمور السجن مقابلة الضابط أشرف خفاجي والحديث معه عن أسباب تعذيبه لحمادة، وبالفعل تمت المقابلة والمفاجأة بحسب قول فايز، أن أشرف تكلم معه باستعلاء وقال له لو ما تعرفنيش أنا أشرف خفاجي أسال عني هتعرفني مفيش فرق عندي بين خيار وفقوس ومفيش فرق بين مسجون سياسي ومسجون جنائي، وكل حاجة باعملها لله، فرد عليه فايز "أنت عميته برضه لوجه الله"، فقال لي لا أنا ما ليش علاقة بالعمى، وما عملتش حاجة غلط، فرديت عليه بأنك أهنت الوالدة وسبتها وعذبت شقيقي، فقال لي أخوك اللي غلطان حاولت إقناع حمادة بالإقلاع عن الإضراب، لكن حمادة رفض وقالي يا أشرف حاول تحضر النيابة للاطلاع على حالتي وإثبات واقع. يضيف فايز، أنه خرج من زيارة حمادة بالسجن محملًا بهم ثقيل لا يعرف كيف يتحرك فيه، وكيف يثبت حق شقيقه، وسريعًا بحسب قول فايز ما انتشر معلومة فقدان حمادة للبصر في السجن، وبدأ الجميع في التحرك لإثبات الحق، وكانت إحدى الطرق هي تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الاثنين والثلاثاء بميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش، للمطالبة بالإفراج عن حمادة والتنديد بالتعذيب الذي تعرض له، بالإضافة إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "كلنا أحمد أبو شيتة" على غرار صفحة كلنا خالد سعيد. تشير كل التحليلات الأمنية والسياسية إلى أن واقعة اختطاف الجنود السبعة كان سببها ما حدث ل "أبوشيتة داخل السجن خاصة بعد المقابلة التي جمعته بأسرته داخل السجن وروي لهم ما تعرض له من وقائع تعذيب وتنكيل. الوزير ينفى الواقعة من جهتها نفت وزارة الداخلية الواقعة تماما وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لعملية خطف الجنود، والذي طالب المختطفون عبر التسجيل المصور الذي أذيع على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين. وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام على أثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق. وقال "وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضده (وزير الداخلية) ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر". وتابع "وعندما عرض أحد مسئولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة؛ حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام". وقال وزير الداخلية إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه ، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا. وأشار إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى. براءة العائلة من عملية الاختطاف وعقب إطلاق سراح الجنود قال أشرف أبو شيتة المتحدث باسم عائلة حمادة أبو شيته إن عملية إطلاق سراح الجنود السبعة المختطفين، أكدت براءة عائلة أبو شيته من تهم الاختطاف المنسوب إليها منذ أيام، وأكدت أيضا عدم وجود أى علاقة بين حمادة أبو شيتة ابن العائلة والمختطفين رغم ذكر اسمه فى الفيديو الشهير. وأضاف أبو شيتة: "نحمد الله عز وجل على عودة الجنود المختطفين سالمين ونحمد الله على براءة عائلتنا من الاتهامات الباطلة المنسوبة إليها" . اغتصاب الأطفال في أقسام الشرطة تلقى النائب العام بلاغًا حمل رقم 6624، ضد مجموعة من ضباط أقسام شرطة لاتهامهم باغتصاب أطفال عقب إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير، بعد توجيه تهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام، وغيرها من التهم الملفقة. وأكد البلاغ أن الرجال و النساء والأطفال يتعرضون للانتهاك والتعذيب داخل أقسام الشرطة وداخل السجون على حد سواء كما تمارس ضدهم أبشع جرائم انتهاك الآدمية والتعذيب وتستخدم في جرائم الاعتداءات آلات حادة، كما تستغل الكهرباء للتعذيب والقتل والسيوف والسكاكين للطعن والكي بالنار، والضرب بالشوم والعصي التي لها استخدامات أخرى. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعذيب يتم على أيدي نفس الضباط ممن سبق وتم تقديم شكاوى ضدهم وإحالتهم للتحقيق بتهم تعذيب وقتل في أقسام الشرطة. وقالت المصادر إن أقسام الشرطة تحولت إلى معاقل للتنكيل والترويع حيث تم رصد بعض الوقائع التي ارتكبت في أقسام شرطة أول الإسكندرية وأقسام المنيل والمنيرة وقصر النيل والسيدة والجمالية والظاهر وأول وثاني وثالث 6 أكتوبر والهرم ومديرية أمن الجيزة والمنيل والمنيرة والمنيب وفيكتوريا والساحل وأسيوطوبنها وطنطا وشبين الكوم وبلبيس والسنبلاوين والمنصورة ودمياط وقسم ثاني إسكندرية وقسم ثاني دمنهور وقسم ثاني بنها والبلينا وأبو تيج والجيزة. وأكدت: "أن عمليات التعذيب داخل الأقسام تتم بعد الثورة بموافقة المسئولين في الداخلية عما يتم ويجري ارتكابه من جرائم ضد المواطنين"، وناشدت، جمعيات حقوق الإنسان والسفارات الأجنبية والهيئات الدولية الاتصال بأقسام الشرطة المعروف عنها أن بها ضباطًا معتادي تعذيب وإرسال لجان لتقصى الحقائق. طالب الهندسة يستغيث بالنائب العام من انتهاكات ضباط المنيا أرسل محمود علاء الدين، طالب بكلية الهندسة بجامعة المنيا، استغاثات إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، والمستشار تامر فاروق، المحامي العام لنيابات جنوبالمنيا، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من المسئولين، ضد ثلاثة ضباط وأفراد أمن سريين بوحدة مباحث مركز المنيا، بالقبض عليه واحتجازه بإحدى غرف مركز شرطة المنيا وتعذيبه، للاعتراف بجريمة سرقة لم يرتكبها. واتهم في البلاغات كلا من النقيبين محمد.ع" و"كريم.ز"، من قوة البحث الجنائي بمركز المنيا، و"محمد.ب" بقسم بندر المنيا، وبعض أفراد الشرطة السريين باقتحام منزله في 23 مارس الماضي واصطحابه وزميليه ياسر التركي وحسام زهران، وهما طالبان بكلية الهندسة بجامعة المنيا، بحجة سرقه 2 جهاز لاب توب وتم الضغط عليهما للاعتراف بجيمة لم يرتكبوها.وقال في شكواه إنه تعرض للتعذيب الجسدي باستخدام الأيدي والعصي وتكتيفه واستخدام التيار الكهربائي المتردد لإجباره على الاعتراف وأضاف أنه تم إحضار شقيقه وإجباره على البصم على محضر الشرطة، لعدم قدرته على التوقيع عقب تعرضه للتعذيب وقدم الطالب تقريرًا طبيًا بالإصابات التي تعرض لها، وطالب النائب العام والمحامي العام بإعادة فتح التحقيق، وإحالة الضباط وأفراد الشرطة إلى المحاكمة الجنائية. وتعذيب طلاب طب الأزهر بالكرابيج بقسم أول اسيوط استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ أيام واقعة الاعتداء على ثلاثة طلاب بكلية طب الأزهر بفرع أسيوط للتعذيب على أيدي ضباط داخل قسم أول أسيوط، في واقعة القبض عليهم في أحداث مشاجرة نشبت بين اثنين منهم وصاحب محل تجاري بدائرة قسم أول أسيوط. وطالبت المنظمة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين. تفاصيل الواقعة تعود إلى الشهر الماضي عندما حدثت مشادة كلامية بين اثنين من زملاء المذكور وأحد أصحاب المحلات التجارية بأسيوط، فقاموا بالتعدي عليهم، فتوجه الطلاب الثلاثة لمعرفة أسباب المشاجرة، فتم القبض عليه بواسطة الأمناء والمخبرين الموجودين بالمنطقة بالاتصال بالمباحث بقسم أول أسيوط، فحضر ضابط مباحث لمكان الواقعة وتحدث مع أبناء عم أحد المتعدى عليهم، وطلب منهم أن يأتوا معه إلى مقر قسم الشرطة، ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة، وأثناء الحوار وصل ضابط آخر، وعندما نزل من سيارته قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لهم ووفقًا لرواية أبناء عمومة أحد الطلاب المقبوض عليهم، قام الضابط بإخراج كرابيج من سيارة الشرطة التي يستقلها، وقام الخفراء والأمناء بضربهم بهذه الكرابيج، مع السب والشتم، وطلب من أمناء الشرطة اصطحاب المذكور وأحد أصدقائه إلى سيارة الشرطة، وتوجه بهم إلى القسم، وأدخلوهم من أول باب القسم وحتى مكتب رئيس المباحث بالضرب والشتائم، إلى مكان به دورات مياه، وأعطى أمرًا للأمناء بوضع القيد الحديدي في أيديهم، و قاموا بجلدهم، واعتدى عليهم بالضرب بأنحاء متفرقة من أجسامهم وعقب خروجهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة حمل رقم 2695 لسنة 2013 إداري أول أسيوط. وشددت المنظمة المصرية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في واقعة تعذيب الطالب أحمد رجب أحمد حسن وزملائه، داخل قسم أول أسيوط، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطين في تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين، سلوكًا غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف، لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها. وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة، النائب العام، ووزارة الداخلية) مؤكدًا أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير، مطالبًا كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية. وأكدت المنظمة مطالبتها بمجموعة من المطالب من أجل القضاء على جريمة التعذيب، تتمثل في: التصديق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية)، وإنشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهوري ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، والسماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين، هذا بالإضافة إلى الموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية، وكذلك الشروع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة، وتكليف الحكومة فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. مرشد إجبارى بقسم منشأة ناصر الضحية: "الباشا وضع الطبنجة فوق رأس زوجى وهدده بكسر دماغه" " أبوس على إيدك ساعدني، أنا عاوزة أربي عيالي من غير مشاكل وأكل لقمة عيشي بالحلال".. بهذه الكلمات بدأت حكمت كلامها وقالت أنا ست غلبانة وعندي ثلاثة أولاد أحدهم متزوج ويعمل هو وشقيقه في جلي الرخام بمنطقة شق الثعبان والأخ الأصغر يعمل بورشة تلميع إستليس وزوجي رجل مريض وأنا أعمل في قهوة صغيرة لمواجهة ظروف الحياة بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، ومنذ أيام حضر هاني بيه محفوظ، رئيس مباحث قسم منشأة ناصر، للقهوة وطلب من زوجي أن يعمل مرشدًا سريًا له على تجار المخدرات الموجودين بالمنطقة، وذلك مقابل أن يتركنا نأكل عيش في القهوة التي أعمل فيها. تستطرد السيدة: "منذ أن رفض زوجي طلب الباشا أصبحت القضايا والمشاكل تحاصرنا بشكل يومي وأكثر من ذلك فقد أمر رجاله بتحطيم القهوة التي نعيش منها وعمل لي قضية بلطجة، بسبب مشادة كلامية بيني وبين إحدى الجيران اللي ساكنين معانا في البيت كما قام بالزج بابني في مشاجرة كانت بين عائليتين بالمنطقة وليس لنا أي دخل مع أطرافها سوى أنهم يسكنون في نفس المنطقة". كما أن هاني بيه قام بتهديد زوجي بعدما رفض العمل معه من زوجي لعدم الموافقة على العمل كمرشد ووضع الطبنجة على رأس زوجي وأمامي وقال له: "لو مسمعتش الكلام أنا هكسر دماغك". وأكدت: "قمت بإرسال شكوى من مكتب بريد الأوبرا لوزير الداخلية للتحقيق في هذه الوقائع كما أنني سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مباحث قسم منشأة ناصر، بسبب مطاردته لأسرتي وتلفيق القضايا لي ولأبنائي". تلفيق قضية لأحد ضحايا قناص العيون قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، تكليف المستشار حسن ياسين، بالتحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله، المحامي بصفته وكيلًا عن معتصم عاشور، أحد مصابي الثورة ضد وزير الداخلية ومعاون مباحث قسم البساتين والقوة المرافقة له، يتهمهم فيه بالاعتداء عليه وتلفيق قضية له. كان البلاغ الذي حمل رقم 6459 لسنة 2013، عرائض النائب العام, قد ذكر أن معاون قسم البساتين والقوة المرافقة له، قاموا باقتحام "كشك الثورة"، والذي تسلمه المدعو معتصم عاشور من "المحافظة"، بعد إصابته في أحداث محمد محمود على يد ضابط الشرطة الشهير باسم "قناص العيون". وأضاف البلاغ أن معاون المباحث والقوة المرافقة له قاموا بالاعتداء على العاملين في الكشك وسرقوا مبلغ قرابة 2000جنيه وكروت شحن ولفقوا له قضية إحراز سلاح ناري. ضابط الشرقية يعذب نجار مسلح حتى الموت في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اتهم "محمد العمدة" ضباط الشرطة بقتل شقيقه "كريم"، نجار مسلح، نافيًا الرواية الأمنية بأنه توفي نتيجة أزمة بالقلب، قائلًا : "أخي كان يتسلق إلى أدوار مرتفعة بطبيعة عمله، لكونه يعمل بمهنة صعبة وتحتاج إلى قوة بدنية، لم يمت بسببها بل مات إثر اعتداء وقع عليه داخل سيارة شرطة". ويضيف: "لم أستطع أخذ حقه حيث تم تزوير تقارير الطب الشرعي، بهدف تبرئة الضباط وهو ما كنت أسمعه في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة". ويحكي "العمدة" واقعة القبض على شقيقه قبل قتله قائلًا: "استوقفه أحد ضباط الشرطة وأراد اصطحابه إلى القسم، فرفض كريم، فضربه الضابط بقوة على صدره، وحمله مجموعة من أمناء الشرطة إلى داخل السيارة، أثناء وضعه بالسيارة ارتطمت رأسه بالسيارة، وكان بداخلها مجموعة من المقبوض عليهم، حاول الضابط المتهم إجبارهم على الشهادة لصالحه بأن كريم مات بشكل طبيعي، فرفضوا وأكدوا أنهم لم يشاهدوا شيئًا، وأن سيارة الشرطة كانت مغلقة عليهم ولم يشاهدوا الضابط أو المجني عليه سوى داخل السيارة عندما لفظ الأخير أنفاسه". رصاصة فى القلب تقضى على حياة سيد وفي واقعة قتل أخرى، يقول سيد عادل المدابغي، 25 سنة، يعمل في ورشة صغيرة في عزبة شومان التابعة لمدينة ميت غمر: "كنت أسير ليلًا برفقة صديق لي يدعى "محمد" أمام شركة عمر أفندي وسمعنا ضرب النار من الضباط، فحاولنا الفرار ولكن أصابت سيد رصاصة متعمدة من أحد الضباط صوبها إلى قلبه، فلقي مصرعه على الفور". ويحكي والد مسجون في قضية سرقة سيارة بالإكراه أن ابنه يتعرض للتعذيب والإهانات داخل معسكر الجلاء العسكري، وأن محاكمته كانت سريعة وغير عادلة، ويوضح أن الوضع داخل السجون لم يتغير بعد الثورة فالتعذيب مستمر، والتعامل مع المسجونين يهدر كرامتهم وآدميتهم. وتصف "حنان مقداد"، شقيقة خالد المحبوس على خلفية أحداث العباسية، الوضع داخل السجن بالسيئ وتقول :"دخل خالد في مشادة كلامية مع أحد الضباط، الذين قاموا بالقبض عليه، وحرر له محضر، وخلال يومين تم الإفراج عنه بكفالة مالية، ليمثل للمحاكمة، وصدر بعدها حكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور مع النفاذ بسجن وادي النطرون. وعن أحوال خالد داخل السجن أضافت حنان قائلة: "إن خالد يعاني أحوالًا سيئة جدًا داخل السجن، حيث يخضع لانتهاكات جسدية وتعذيب على أيدي الضباط الموجودين بالسجن وصل إلى حد الجلد وإجباره على الزحف عاريًا، ووضع عصا في مناطق حساسة من جسده".
الخبراء: عمليات التعذيب بالسجون تتم بشكل موجه ومنهجى.. انتهاكات الشرطة "جرائم ضد الإنسانية" ولا تسقط بالتقادم "زارع": التعذيب يتم بشكل منهجى.. و"أبو سعدة": المسئولية القانونية يتحملها الرئيس والداخلية
يقول مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الأمن يريد توجيه رسالة، بأنه لن يعمل إلا بنفس الطريقة القديمة، ويفرض شروطه للعودة، مضيفًا أن مشكلة الجهاز الأمني معقدة، بسبب توغله في كل المؤسسات والملفات، موضحًا أن الصراع من أجل تغيير ثقافة الشرطة سيمتد خلال الفترة القادمة. من جانبه، يقول محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن جريمة التعذيب استشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر، وشكلت خرقًا لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وطبقًا للدستور المصري، والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. ويضيف زارع أنه لابد من وجود إرادة سياسية للدولة لمنع التعذيب، وعلى أن تقدم الضباط المتهمين إلى القضاء العادل، موضحًا أن هناك سياسية ممنهجة للتعذيب في مصر. مشيرًا إلى أن سوء معاملة الأفراد داخل أقسام الشرطة وتعذيبهم وتحطيمهم معنويًا أو بدنيًا أصبح قدرًا مكتوبًا على المصريين خاصة بعدما أطلقت وزارة الداخلية أيدي ضباطها يعيثون فسادًا ويتحكمون في مصائر العباد وينتهكون حرمة البيوت. ويستطرد: يجب على الجميع الوقوف أمام "هوس" الضباط الصغار الذي يحلمون بشهوة القسوة المفرطة ورغبة الانتقام التي لا نعرف لها سببًا، وإخراج الكبت الذي يعانونه نتيجة قهر الكبار لهم وكل ذنب المواطن أنه مصري، فكرامة المصريين تداس داخل أقسام الشرطة بشكل يومي للدرجة التي أصبح "عهر الداخلية " مسلكًا عاديًا وقاعدة كتبت على جبين المواطنين.
حد الإجرام وتقول عايدة سيف الدولة - الطبيبة النفسية والناشطة والمسئولة عن مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب إن التعذيب على أيدي أفراد الشرطة "بلغ حد الإجرام"، ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المتورطين عنه. وتضيف أنه رغم ما تقوم به الجمعيات من فضح لممارسة هؤلاء إلا أن الدولة تحتضنهم وتدافع عنهم وأقسى ما تقوم به هو نقل ضابط مجرم لمكان آخر بعد تحقيق صوري بإدارة تفتيش الوزارة، ولذلك فإن العمل على مناهضة التعذيب لن يقضي بسهولة على هذه الممارسات التي أصبحت شائعة. وقالت إن مركز النديم استقبل ألف مواطن تعرضوا للتعذيب منذ تأسيسه قبل الثورة والمشكلة أن العاملين في المركز ليسوا مسلحين بما يكفي من آليات وإمكانيات لمواجهة عمليات التعذيب، حيث يتم حفظ كثير من البلاغات التي يتقدمون بها للنائب العام . وحول الخطوات التي تقترحها الناشطة المصرية للحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة ترى ضرورة "إحداث فضيحة" لمن يرد اسمه في كشوف التعذيب التي تنشرها المنظمات الدولية والمصرية كمسئول عن حالات التعذيب، مشيرة إلى أن ذلك من شأنهم سيجعله مكروهًا من المحيطين به وربما يصل الأمر إلى قيام الداخلية بفصله لأنه أصبح يمثل تشوهًا في وجهها، وهي تحاول تحسينه بعد الضربات التي تلقتها نتيجة تعاملها مع المواطنين. ويضيف شريف الروبي، أحد شباب الثورة، عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الداخلية تمارس الآن قمعًا أكثر منه قبل الثورة، مشيرًا إلى الاعتداء على المواطنين داخل الأقسام والسجون أصبح عادة من عادات وزارة الداخلية، موضحًا أن السكوت على ما يفعلوه سيزيد من انتهاكات الداخلية، ويدفع الضباط إلى ممارسات أكثر عنفًا بحجج عودة الأمن، وأوضح الروبي أن قيادات الداخلية قبل الثورة ما زالوا يمارسون عملهم دون تغيير.
سحل واغتصاب وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن سحل مواطن والتهديد باغتصابه داخل قسم شرطة "شبرا ثان" لا يجب السكوت عليه، مشيرة إلى أن المركز رصد حالات العنف التي حدثت في عصر وزير الداخلية الحالي، وجاءت النتيجة أنها زادت بشكل مفرط بعد إصداره تعليمات بضرب المواطنين وسحلهم.
وأضافت زيادة: "كان يجب تهدئة الأوضاع بعد الثورة وليس إشعال الفتيل من جديد بين السلطة التنفيذية والشعب"، مشيرة إلى وجود مخطط للسيطرة على مقاليد الأمور عن طريق الشرطة كما كان يفعل مبارك. كما أوضحت الناشطة الحقوقية أن نهاية رئيس الجمهورية الحالي ستكون مثل السابق "مأساوية" – على حد وصفها، مضيفة أن الشرطة لو كانت قادرة على حماية مبارك ستحمي مرسي الآن.
انتهاكات حقوقية ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حوادث التعذيب تمثل عودة لنفس الانتهاكات القديمة، ويبدو أن هناك خلطًا بين استعادة الأمن وانتهاك حقوق المواطنين من قبل رجال الشرطة، وأضاف أبو سعدة أنه يمكن استعادة الأمن دون انتهاكات جسيمة وعلى الرئيس أن يدرك أنه مسئول عن ذلك، وهناك مسئولية قضائية تقع على الرئيس مرسي، لأنه رئيس السلطة التنفيذية وعليه دور في منع ارتكاب جرائم التعذيب. وأدان أبو سعدة ارتفاع وتيرة حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، مطالبًا النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن محمد السيد، على أيدي ضابط قسم شرطة ثان شبرا في تحدٍ واضح وسافر لدولة القانون وردة على مكتسبات ثورة يناير. وأضاف أبو سعدة أن الوقائع تعود إلى تعرض المواطن محمد السيد لحادث مروري بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، وعليه قرر الاحتكام إلى القانون، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد مداولات داخل القسم وافق على التصالح مع سائق الميكروباص، وهو الأمر الذي رفضه ضابط بالقسم وقام بالتعدي عليهما بألفاظ نابية، ما رفضه "السيد" واعترض عليه، وعليه قام الضابط باحتجازه داخل القفص وتطاول على والدته، مشيرة إلى أن "السيد" عمد لتسجيل وقائع الاعتداء، ما أدى إلى ثورة الضابط، فهاجمه بآلة حادة، واختطف منه الموبايل وهدده باغتصابه داخل القفص. مؤكدًا أن هناك استمرارًا لنفس الممارسات والأساليب التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري والرفض الشعبي لأي جريمة تغتال كرامة المواطن المصري. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو، يعد مؤشرًا على أن شيئًا لم يحدث في سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين، وأن ثورة يناير لم تأت ثمارها بعد، والتي كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين. وأوضح أبو سعدة أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري.
قانون الغابة ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المصرية للحكم الرشيد لحقوق الإنسان، إن هناك محاولة جادة لإرجاع الحكم بقانون الغابة إعمالًا بمبدأ القوة فوق الحق أحيانًا، بعد الواقعة المعروفة والتي مارس الملازم أول أحمد عطا "ضابط شرطة بقسم ثاني شبرا خلالها" عمل الخارجين عن القانون، فكانت لغة كلامه تبين دون لبس أو إبهام أن هناك بعض الضباط مازالوا في نوم عميق لم يستيقظوا منه بعد، فلم يعلموا أن الشعب المصري قام بثورة قدم فيها آلاف من الشهداء والمفقودين والمصابين لتحقيق الكرامة للمصريين، وأضاف السعداوي: "تابعنا عن كثب واقعة التعذيب التي تعرض لها سجين بسجن بورسعيد، والتي أودت بحياته في مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع والتصرف قانونًا، ومخاطبة قطاع السجون لتعميم مفاهيم حقوق الإنسان أثناء تنفيذ العقوبة". إنه تم تشكيل وفد من "المصرية للحكم الرشيد" لمقابلة السيد اللواء وزير الداخلية لتقديم المسئول عن واقعة تعذيب المواطن محمد محمد درويش بسجن بورسعيد العمومي، ويهيب بالسادة ضباط قطاع السجون مراعاة القواعد العامة لحقوق الإنسان. وترجع أحداث الواقعة إلى أنه تم حبس المواطن "محمد محمد درويش" بسجن بورسعيد العمومي على إثر اتهامه في القضية رقم 4666 لسنة 2011 جنايات المناخ بتهمة خطف شخص ومقاومه السلطات وفي أثناء ذلك تعرض المواطن للتعذيب والضرب المبرح على يد ضابط شرطة بقسم شرطة بورسعيد. وذكر الدكتور مصطفى السعداوي أن المواطن أثناء التحقيق معه تقدم بشكوى لنيابة المناخ ببورسعيد متهمًا ضابطًا بقسم شرطة بورسعيد باستخدام الضرب المبرح والتعذيب ضده، والتي حققت في موضوع الشكوى، وأثبتت تعرض المواطن للتعذيب بعد الاطلاع على التقرير الطبي، وأثناء علاج المواطن توفي منذ يومين، بسبب الإصابات التي لحقت به أثناء التعذيب. وأضاف السعداوي أنه نظرًا لرصد بعض حالات التجاوزات والتي تحدث بصورة فردية وفي أماكن مختلفة تم مخاطبة مكتب وزير الداخلية بضرورة إصدار تعليمات بمراعاة ما أقره الدستور والقوانين المنظمة والاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب، وكذلك تفعيل وتيسير دور المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان في مراقبة تطبيق هذه الآليات والحفاظ عليها.
ضحايا التعذيب يرفعون عشرات القضايا ضد وزير الداخلية أجلت محكمة جنح مدينة نصر، منذ يومين 20 جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، لجلسة 29 مايو الجاري. كانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد أقامت 20 جنحة مباشرة ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تطالب فيها بعزله وتقديمه للمحاكمة وحبسه؛ لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين. وادعت المنظمة في دعاوى أقامتها ضد الوزير، أنه تم اعتقال المجني عليهم وتعرضوا خلال فترة الاعتقال لأنواع المتعددة للتعذيب البدني والمعنوي، من الضرب على أيدي رجال الشرطة، والسب، أثناء فترة اعتقالهم، دون وازعٍ من ضمير من أتباع المُدَّعَى عليه". وأكدت الدعوى أن تلك الجرائم تخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون المصري، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وأضافت الدعوى: "أنه بالإضافة إلى مخالفات وزارة الداخلية، لما نص عليه الدستور المصري، فقد نصت المادة 80 من الدستور المصري على أن "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدعوى تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء".
