قدم عدد من نواب مجلس الشورى بعض التساؤلات والاستفسارات حول مشكلات الري في مصر، والجدل الدائر حيال المشروعات القومية في مجال المياه وسبل ترشيد الاستهلاك. في البداية تساءل النائب أشرف بدر الدين، عن سر استمرار المشكلات الكبيرة في تطهير المحطات المائية، موضحًا أن حل هذه المشكلة يكمن إذا تم تقليص الإنفاق، كما أكد أن مشروعات الصرف المغطى تحتاج لزيادة في الإنفاق عليها والتوسع فيها. قال بدر الدين، إن ترعة السلام بسيناء لا يوجد بها قطرة ماء واحدة بعد ما تم من زراعة الآلاف من الأفدنة والتي جفت بسبب انقطاع المياه عن الترعة، متسائلا عن سبب توقف المياه في هذه الترعة التي أنفق عليها مليارات ويتم التعويل عليها في نهضة سيناء. من جانبه، طالب النائب محمد شلوفة بإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، في الوقت الذي أكد فيه أن 60% من الموازنة لمشروعات التطوير لا يتم الاستفادة منها، في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة الري 530 مليون جنيه لتطوير الري. كذلك أكد سعيد محمود رزق، ممثل الجهاز المركزي، أن مشروع تنمية شمال سينا عليه ملاحظات عديدة أهمها أن قطاع تنمية شمال سيناء نفذ أعمالاً بمبلغ 80 مليون جنيه وتوقفت نتيجة تحرير سعر الصرف، في الوقت الذي تزيد فيه مديونيات الشركات المنفذة لمشروع الترعة والمقيدة في قطاع تنمية سيناء إلى حوالي 12 مليون جنيه ولم نحصل عليها حتى هذه اللحظة. وأضاف أن الوزارة تستخدم اعتمادات الخطة الاستثمارية في الصرف على مكافآت الأعياد "ما يسمى بند الأبحاث" فضلاً عن صرف 2 مليون جنيه في 1/7/2012 حتى نهاية العام تحت بند مكافآت أخرى. جاء ذلك خلال استعراض وزير الري محمد بهاء الدين خطة عمل وزارته الجديدة خلال موازنة العام المالي 20132014 ومناقشة سياسة الوزارة في تنمية الموارد المائية وحماية نهر النيل وإزالة التعديات على النهر، وترشيد استخدام المياه في الري العمل على نشر الوعي في ذلك، موضحًا العمل على ترتيب الأولويات من خلال استكمال المشروعات القومية مثل مشروع حماية الشواطئ ومشروع تنمية سيناء ومشروعات تطوير الري، فضلاً عن العمل على الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية بالوادي والدلتا.
