تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الدعوى المقامة من محامى وموظف بالخارجية مطالبين بحل حزبي النور والحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية" وأحمد عتريس المحامى والتي طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور صاحبي المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لجلسة اليوم المقبل لورود تقرير المفوضين. جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. وفندت الدعوى ما سمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
