قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية" وأحمد عتريس المحامى والتى طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى اشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لجلسة 18مايو المقبل لورود تقرير المفوضين. جاءت الدعوى التى حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. وفندت الدعوى ما سمته بعدم رغبة الحزبين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
