قال وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد "إن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات الصحية والتى كانت معلقة فى السنوات الماضية ، وذلك بعد الانتهاء من اللمسات النهائية لها". وقال " تم رصد حوالى 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات العلاجية وتطوير المستشفيات التعليمية خلال الفترة القادمة". وأكد الوزير خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك 200 مشروع صحى على مستوى الجمهورية تحت الإنشاء رغم انتهاء نسبة كبيرة من الأعمال فى هذه المشروعات، إلا أنها معلقة على وضع اللمسات النهائية للمشروع. واشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من وضع اللمسات النهائية والتشطبيات الأخيرة للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة خلال العام الجارى.. حيث أنه تم الانتهاء بالفعل من 76 مشروعا دخلت الخدمة خلال الشهور القليلة الماضية. وأشار إلى أن الحكومة أنفقت على مدار العشر سنوات الماضية 24 مليار جنيه فى تحسين البنية الأساسية للمستشفيات دون تحسين للخدمة الصحية ولم يشعر بها المواطن. وعن قلة أعداد الحضانات فى مستشفيات وزارة الصحة.. قال الوزير "إن أعداد الخريجين من أطباء تخصص الحضانات قليل جدا، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد خريجى أطباء هذا العام 531 طبيبا فى هذا التخصص". وأفاد بأن وزارة الصحة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتشغيل 600 حضانة جديدة على مستوى مستشفيات الوزارة داخل محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة الحضانة الواحدة تبلغ 65 ألف جنيه. وقال إن "من أهم مشروعات وزارة الصحة حاليا هى إنشاء أول مستشفى للأطفال فى صعيد مصر على أن تكون بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه".. مشيرا إلى أنه جارى حاليا التنسيق فيما بين الوزارة ومحافظ الأقصرعلى تخصيص الأرض، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 30 شهرا من تاريخ وضع حجر الأساس لهذا المشروع. وعلق الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - على من يرفضون قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعات خاصة فى بعض المدن العمرانية الجديدة وتتضمن إنشاء كليات طب وصيدلة.. قائلا إن "هذا القرار صائب نظرا لأنه يخدم أبناء سكان المدن العمرانية الجديدة التى عمرت بمشاريع صناعية واجتماعية وطبية وتحتاج لاستكمال المنظومة من بنية تعليمية متخصصة فى كافة المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة". وعن انتشار الأدوية والمستحضرات الدوائية والطبية التى تباع فى غير أماكنها الصيدلانية.. أفاد الوزير بأن كل ما بداخل الصيدلية أو العيادة المرخصة تسأل عنها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن كل ما يباع خارج الأماكن الشرعية فهو غير آمن ويتم التنسيق فيما بين الصحة والجهات الأمنية للسيطرة على انتشار مثل هذه المنتجات. وفى مجال الدواء، أكد وزير الصحة أنه تمت الموافقة على تسجيل وتداول عشرة أصناف جديدة للطب النفسى، ويتم بشكل مستمر تحديث وتسجيل أدوية جديدة فى العديد من التخصصات لتواكب أحدث الأبحاث والعلاجات الحديثة، مشيرا إلى أن مصر تعانى مشاكل فى قطاع الدواء والسبب الرئيسى فيها هو تكبد بعض شركات الدواء لخسائر فادحة دون أن يكون لها سبيل لتعويض تلك الخسائر عن طريق زيادة أسعار الدواء. وأوضح أن هناك لجانا مشكلة من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وممثلى شركات الدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكذلك لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ تلك الشركات من الانهيار، وهو المراد لها منذ سنوات. وعلق الوزير على منحة المملكة العربية السعودية للأمصال والتطعيمات التى أثير حولها اللغط خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أن كل ما أثير حول منحة الأمصال السعودية غير صحيح، فهذه المنحة مقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 15 مليون دولار لتوفير المصل الخماسى، الذى من المقرر أن يتم إدخاله فى البرنامج القومى للتطعيمات العام الجارى. وأوضح أن الوزارة طلبت تعديل المنحة على أن تخصص 5 ملايين دولار فقط من قيمتها لتوفير المصل الخماسى، وبعد مروره على جميع الجهات الرقابية المصرية للتأكد من سلامته، على أن تخصص باقى قيمة المنحة 10 ملايين دولار كمنحة لا ترد لدعم شركة "فاكسيرا" الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والتطعيمات لاستخدامها ضمن البرنامج الإصلاحى للشركة. دورات تدريبية للعاملين بقطاع الصحة وعن الاهتمام بتنمية الجانب التعليمى بوزارة الصحة.. أكد الوزير أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لجميع فئات العاملين فى القطاع الصحى، وعلى سبيل المثال دورات خاصة بالرعاية المركزة بالتعاون مع قسم الرعاية الحرجة بالقصر العينى ودورات للأطباء العاملين فى مجال أطفال حديثى الولادة ودورات خاصة للممرضات وكذلك دورات تخصصية فى كيفية التعامل مع الأحداث والأزمات إلى جانب دورات تدريبية فى جميع التخصصات الطبية بالمعهد القومى للتدريب. كما أنه من البرامج المهمة التى تقوم بتنفيذها الوزارة "حزمة الرعاية الأساسية" والتى تقدم لأطباء التكليف لتعريفهم بكل ما يخص الرعاية الأولية ونظام طب الأسرة ومكاتب الصحة. وعن ملف العلاج على نفقة الدولة، أكد الدكتور مصطفى حامد وزير الصحة أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه، منها نصف مليار مخصصة لتسديد المديونيات القديمة، وملياران ونصف المليار لإصدار قرارات جديدة للعلاج، مشيرا إلى أن هذه الميزانية غير كافية لسد احتياجات المرضى، نظرا لأنه حاليا يتم إصدار قرارات لبعض الأمراض ذات الأولوية كأمراض (الكبد والإنترفيرون، القلب، الأورام، الغسيل الكلوى، الضغط والسكر، والطوارىء). وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إضافة أمراض أخرى للعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يتطلب زيادة التمويل.. مبينا أن الوزارة قامت منذ سبتمبر 2010 بوضع ضوابط للعلاج على نفقة الدولة وهى علاج أى شخص مهما كانت صفته مادام لا يتمتع بنظام التأمين الصحى أو مظلة تأمينية خاصة أو صناديق خاصة لبعض الهيئات، وإذا كان الإجراء المطلوب داخل الأولويات التى يتم إصدار قرارات العلاج لها، كما أن القرار الذى يصدر للمريض محدد بكود مرتبط بقيمة مادية طبقا لنوع الإجراء وهى قيمة مادية ثابتة بصرف النظر عن الشخص أو صفته. وأكد الوزير أنه تم منع الوسطاء فى إصدار القرارات ولا يتم التعامل إلا مع المريض فقط أو أحد أقاربه بعد إثبات درجة القرابة أو مندوبى المستشفيات الحكومية المعتمدين لدى المجالس الطبية. تكاليف العلاج على نفقة الدولة وأشار الوزير إلى عينة من حجم إنفاق الوزارة للعلاج على نفقة الدولة..حيث تم إنفاق 260 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضى على 142 ألفا و503 قرارات علاج مجانى موزعة بنسة 29ر81\% على مستشفيات الوزارة، و07ر15\% للمستشفيات الجامعية، و37ر2\% لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والشركات والوزارات، و16ر1\% للمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية، و11ر0\% على مستشفيات التأمين الصحى. وعن المجالات التى تتلقى فيها وزارة الصحة والسكان منح من جهات خارجية، قال الدكتور مصطفى حامد أن الوزارة تبنت مبدأ يلزم جميع المانحين بأن يقوموا بتمويل برامج ومشروعات ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين المنظومة الصحية وليس حسب استراتيجياتهم. وأشار إلى تعدد المجالات التى تتلقى فيها وزارة الصحة منحا من جهات مانحة، كما تتعدد أشكال المنح من مادية إلى عينية ومساعدات فنية وتقنية وأهم هذه المجالات هى: إنشاء وتجهيز المنشآت الصحية خاصة الوحدات الصحية بالقرى لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة من خلال دعمها ماديا وفنيا، ومجالات مكافحة الإدمان من خلال الارتقاء بمستوى كفاءة الفريق الطبى المسئول عن هذه الحالات، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية بالتدريب والدعم الفنى، ومجالات تطوير خدمات نقل الدم وغيرها من المجالات. ونوه بأن تنوع هذه المجالات وتنوع أشكال المنحة المقدمة يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمريض من خلال استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل بما يقرب مع الأساليب المتبعة عالميا، كما يساعد على إضافة واكتساب العديد من الخبرات للعاملين بوزارة الصحة من خلال تعاملهم مع التجارب المختلفة للهيئات والمنظمات العاملة فى القطاع الصحى. مصر تتعاون مع عدد من الدول فى مجال الصحة وعن التعاون المصرى فى مجال الصحة مع الدول الأخرى، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن الوزارة تقبل فى عصر الثورة على الجميع بأفق أكثر انفتاحا، وترحب بكافة سبل التعاون مع جميع الدول خاصة العربية منها طالما يصب فى مصلحة تعزيز منظومة الصحة المصرية. وأوضح أن الوزارة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع دول مختلفة مثل تركيا وألمانيا ولبنان وجزر القمر، كما اقترح على اجتماع وزراء الصحة العرب تبنى مبادرة مكافحة الإدمان. وعلى الصعيد الأفريقى، أشار إلى خروج عدة قوافل طبية مصرية لدول الصومال والسودان وأوغندا وبوروندى والكونغو وتشاد بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مركزين طبيين بجنوب السودان. وأوضح الوزير أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع دولة إثيوبيا لتنمية التعاون بين البلدين فى المجال الصحى. وعن الجانب البحثى، لفت الوزير إلى أنه بالوزارة إدارة مركزية للتنمية والبحوث حاصلة على شهادة الأيزو 9001 تقوم بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالوزارة فى مجالات الأبحاث المختلفة (الشئون الوقائية، صحة البيئة، المعامل، تنظيم الأسرة، الأشعة، طب الأسنان، الطب العلاجى)، كما يتم التعاون من خلال تلك الإدارة مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية، وقد تم اعتماد الإدارة ضمن الفريق الصحى لمنظمة الصحة العالمية. ونوه بأنه تم وضع مسودة القانون المصرى للأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع وزارتى البحث العلمى والتعليم العالى، فيما تم تسجيل المكاتب البحثية بالقرار الوزارى رقم 535 لسنة 2012 العاملة داخل جمهورية مصر العربية ووضعها تحت إشراف وزارة الصحة. وأضاف "أنه يتم أيضا عمل دورات تدريبية فى مجال الممارسة الطبية الجيدة والإحصاء الطبى وتدريب أطباء بشريين وأسنان وصيادلة من العاملين فى المجالات البحثية وذلك لحصولهم على الشهادات لمطابقة المعايير الدولية".
