أخذت الخلافات بين "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة والمستشار أحمد الزند رئيس النادي منحى تصاعديا، على خلفية دعوته لإجراء مزاد علني لبيع أراض مملوكة للنادي بمحافظة بورسعيد في السابع عشر من الشهر الجاري. تحركات "تيار الاستقلال" جاءت على أكثر من محور، الأول كان عبر لجوئه لرفع دعاوى قضائية بالشق المستعجل أمام دائرة طلبات رجال القضاء لوقف عملية البيع، باعتبارها مخالفة للمادة 17 من لوائح النادي التي تعتبر الجمعية العمومية هي الجهة المنوط بها التصرف بالأصول المملوكة للنادي. وبموازاة التحرك القضائي، يعتزم ممثلو "تيار الاستقلال" الأربعة داخل مجلس إدارة نادي القضاة تكثيف ضغوطهم على الزند من خلال عقد لقاءات مكثفة مع شخصيات قيادية رسمية لإجباره على وقف عملية البيع. وكان الزند رد على الانتقادات الموجهة له بأن عملية بيع أرض بورسعيد قد تمت الموافقة عليها في عهد المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه "تيار الاستقلال" بقيادة المستشار زكريا عبد العزيز، إلا أن المستشار خالد قراعة وكيل النادي أكد أن الموافقة كانت مشروطة بموافقة الجمعية العمومية وعرض الأمر على مكتب استشاري مثمن لقيمة الأرض، وهي الإجراءات التي تم تجاهلها تماما عبر الإعلان عن بيع الأرض في المزاد العلني بجريدة "الأهرام". وأعرب قراعة عن أمله في نجاح جهود "تيار الاستقلال" لوقف عملية بيع أراضي النادي ببورسعيد، مشددا على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي لمناقشة هذه القضية، حيث كشف أن المستشار أحمد الزند لم يتواجد داخل النادي منذ يوليو الماضي، وهو ما جعله يعبر عن أمله في رؤيته. ولم ينف قراعة في تصريح ل "المصريون" دخول شخصيات قضائية رسمية على خطى الأزمة في محاولة لإثناء الزند عن قراره، وقال إن هذا يعكس رغبة "تيار الاستقلال" في الحفاظ على أموال القضاة وإسداء النصح لرئيس النادي للتراجع عن مساعيه.
