تصاعدت الخلافات مجددا داخل نادي القضاة إثر تقدم عدد من ممثلي "تيار الاستقلال" بمذكرة لرئيس النادي المستشار أحمد الزند يطالبون فيها بعقد جمعية عمومية لمناقشة عزم النادي بيع أراضيه بمحافظة بورسعيد، باعتبار أن أعضاء الجمعية العمومية هم أصحاب الحق الأصيل في تحديد مصير الأصول المملوكة للنادي. وانتقد "تيار الاستقلال" بقيادة المستشار خالد قراعة وكيل النادي قيام رئيس النادي بنشر إعلان في جريدة "الأهرام" يعلن فيه استعداده لبيع الأراضي، وهو إجراء وصفه ب "غير القانوني"، لأنه لم يتم مناقشته داخل مجلس الإدارة الذي لم يجتمع منذ أكثر من 18 شهرا بسبب الظروف الخاصة للمستشار الزند وعدم حضوره بشكل منتظم للنادي. وأكد الأعضاء الأربعة الممثلين ل "تيار الاستقلال" بمجلس الإدارة في مذكرة حصلت "المصريون" على نسخة منها، إن ما أقدم عليه الزند من نشر إعلان في "الأهرام" بإقامة مزاد علني لبيع أراضي بورسعيد يخالف قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 يوليو بإلغاء هذا المزاد وبتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مصير هذه الأراضي، وهي اللجنة التي لم تنعقد ولم تقدم تقريرها حتى الآن. وكانت موجة من الغضب سادت في أوساط القضاة نتيجة عزم الزند المضي قدما في بيع أراضي بورسعيد ورفضه دعوات عدد كبير من القضاة والمستشارين بالتوقف عن ذلك، وهو ما أثار توقعات في أوساط "تيار الاستقلال" بأن يضرب الزند الدعوات الموجهة له عرض الحائط، خشية التصويت على طرح الثقة فيه من خلال الجمعية العمومية في ظل الاستياء الشديد من تدني الدور الخدمي للنادي منذ وصوله لرئاسة النادي. وأكد المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن بيع أراضي نادي القضاة يخالف لوائح النادي التي تنص على ضرورة العودة للجمعية العمومية لتحديد مصير هذه الأراضي لافتا إلى أن بيع الأراضي لن يدر أي منافع على النادي. وشدد على تصميم أعضاء "تيار الاستقلال" على المطالبة بعقد جمعية عمومية واستيفاء جميع الوسائل القانونية لإلزام جهة الإدارة بعقد هذه الجمعية، وعن إمكانية جمع التوقيعات لإلزام الزند بعقد هذه الجمعية، أوضح قراعة أن الأمر سابق لأوانه وعلينا الانتظار لتحديد مصير الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
