"الوفد" يشترط قدرة الحكومة على الاستفادة من القرض.. "التيار الشعبي": الحكومة لم تقدم تصورًا.. وخبير اقتصادي يستبعد حصول مصر على القرض واصلت بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لقاءاتها بعدد من القوى السياسية المعارضة، التي كانت قد بدأتها بلقاء حمدين صباحي قبل أيام حيث التقت البعثة الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب كما التقت الاثنين الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الاقتصادي في مصر والبرنامج الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه خلال السنوات الثلاثة القادمة. وأكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أنَّ الحزب لديه رؤية لقبول قرض صندوق النقد الدولى وهي ألا يكون هناك ضغوط من جانب القرض على الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن حكومة الوفد الموازية ناقشت خلال اللقاء ورقة كانت قد أعدتها تضمنت رؤية الوفد للقرض، مشددًا على أنه من أهم شروط قبول الوفد القرض هو قدرة الحكومة على استخدام القرض بالشكل الأمثل، قائلا حكومة قنديل عاجزة تماماً عن استخدام القرض بشكل يسهم في حل الأزمة الاقتصادية أو حتى رفع المعاناة عن المصريين وهو ما سيجعل القرض عبئاً مضافاً. وقال زياد بهاء الدين، إن حزبه يرهن موافقته على القرض بتحقيق عدد من الشروط، أهمها الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمقدار القرض، وسعر الفائدة عليه، ومدته، ومجالات استخدامه، وخطة الحكومة لسداده مستقبلا, ومن ثم الإفصاح الكامل من الحكومة عن مكونات وشروط البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وارتفاعات متوقعة في الأسعار، وانخفاض المستهدف في عجز الموازنة العامة، والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادي. وشدد بهاء الدين خلال لقائه بالبعثة على ضرورة ألا يتم تطبيق البرنامج بما يحقق أهدافا سياسية ومكاسب انتخابية عن طريق زيادة الإنفاق العام في فترات الدعاية الانتخابية ثم تقليصه مرة أخرى وزيادة الضرائب والأسعار بعد نهاية الانتخابات بما يجعل الإدارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصلحة الحزب. على جانب آخر، كشف عزازي على عزازي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، أن البعثة خلال لقائها بأعضاء التيار برئاسة حمدين صباحي، قالت إن الحكومة المصرية لم تقدم للوفد تصورًا عن أوجه استخدام القرض، وطرق الاستفادة منه ما يجعلها تتمكن من دعم مركزها الائتمانى، وما يؤهلها لقبول قروض ومعونات. وأضاف عزازي أن التيار الشعبي مستمر في رفضه للقروض المشروطة وهو ما أكده للبعثة، معربًا عن رفضه لأي قروض من شأنها الجور على حقوق الفقراء في مصر، مُشيرًا إلى أنَّ الحكومة تعمل وفق أجندة خاصة بها، دون أن تعلن ذلك والدليل على ذلك هو ارتفاع الأسعار ومناقشة قانون الضرائب وغيرها من القرارات التي وصفها بغير الشفافة مادامت لم تتوافق مع جميع الأحزاب فى ذلك. وقال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إنَّ البعثة ترى أن هناك حزمة من الإجراءات لابد من التعامل معها وتنفيذها لكنه أكد عن طرح التيار لما رآه من بدائل من أهمها الاستثمار المحلي وإعادة هيكلة الأجور وأسعار الدعم وهو ما تم عرضه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقه التيار الشعبي قبل أيام، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية ليس لديها خطة واضحة للقرض وما يمكن أن يقدم من تصور بما يسمح بسد الاحتياطي النقدي. وكشف دكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدولية، أن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لعدد من المعوقات أهمها أن البرنامج الاقتصادى الذى قدمته مصر لا يرتقى إلى مستوى برنامج يستطيع به تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحقيق الفائض وسد عجز الموازنة العامة للدولة. وأشار جودة إلى أنَّ مصر لن تحصل على القرض كذلك لأننا ليس لدينا مجلس شعب لكى يقوم بإصدار قوانين, إضافة إلى عدم التوصل إلى التوافق الاجتماعي حول القرض. وأكد أن الحكومة كان عليها حتى تحصل على القرض أن تقوم بعمل مجموعة من المشروعات لكي تزود الاحتياطي النقدي، وبالتالي تستطيع أن تزيد فرص العمل وفى هذه الحالة تستطيع أن تسدد القرض.
