أعلن وزير العدل المستشار احمد مكى أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية. وقال مكي- إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال ، وان تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب. وأشار وفقاً لما جاء بوكالة onaإلي أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من حاربته،وقال:انه اذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى ان تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بانشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية. وحول أهمية اصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد مكي على أن اطلاق حريات الفرد هى السبيل الأساسى لمكافحة الفساد، وقال”كل القوانين التى تؤدى الى تعزيز اسهام الأفراد فى أمور وطنهم من شأنها ان تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها”.
