أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية. وقال مكي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت اليوم، الاثنين، إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب. وأشار إلى أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بجميع صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته. وقال مكي إنه "إذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية". وحول أهمية إصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد مكي على أن إطلاق حريات الفرد هى السبيل الأساسى لمكافحة الفساد، وقال: "كل القوانين التى تؤدى إلى تعزيز إسهام الأفراد فى أمور وطنهم من شأنها أن تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها".
