اجتمع وفد من قيادات التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى مساء السبت مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أندرياس باور رئيس بعثة الصندوق. وبحث وفد التيار الشعبي الذي ضم كلا من الدكتور أحمد السيد النجار والسفير معصوم مرزوق والدكتورة ماجدة غنيم والدكتور عزازى على عزازى رؤية التيار الشعبى للأوضاع الاقتصادية في مصر بناء على طلب وفد الصندوق للقاء مع صباحى. وقال صباحى في تصريحات له إن اللقاء كان بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولي حول القرض وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، فيما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض. وأشار صباحى إلى أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولى ترحيب التيار بأى دعم غير مشروط للاقتصاد المصرى على أسس هي ألا تحمل شروط القرض أى أعباء اضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصرى، مضيفا أنه لا يمكن للتيار الشعبى الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التى ستتحملها الشريحة الأكبر فى مصر. وأضاف صباحي أن وفد التيار لفت خلال اللقاء أيضا الى ضرورة ألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه، حيث يرى التيار الشعبى أن التوظيف الأمثل للقرض هو أن يضمن للحكومة المصرية حرية تحديد مجالات استخدام القرض بدون شرط الصندوق. وأبلغ التيار الشعبي بوجوب توظيف القرض فى مجالات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة ويمكن سداد القرض من عائدها، وتوظيفه فى مشروعات إنتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1 \% على أن يكون السداد بنفس فترة السماح وهى 39 شهرا للتمكن من اقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة. أما عن الشروط السياسية للقرض، اعتبر صباحى أن هذا ليس مجال الحديث عنها، قائلا إن التيار الشعبى معارض لسياسة الدكتور مرسى وحكومته ، ولكن هذا ليس له أى علاقة بقبول أى دعم دولى غير مشروط لمصر بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية . وأكد صباحي أنه رغم الاتفاق على أن التوافق السياسي ضرورى لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية ، إلا أن التيار الشعبى يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاة على عاتق كافة الأوساط فى مصر ، ولا يري ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولى. وأوضح أن الخلاف السياسى لن يكون أبدا عائقا أمام أى سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمس بالأساس المواطن المصرى، لذا فإن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار فى مصر.
