اجتمع وفد من قيادات التيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي، مساء اليوم، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أندرياس باور رئيس بعثة الصندوق. وبحث وفد التيار الشعبي الذي ضم كلا من الدكتور أحمد السيد النجار والسفير معصوم مرزوق، والدكتورة ماجدة غنيم والدكتور عزازي على عزازي رؤية التيار الشعبي للأوضاع الاقتصادية في مصر بناء على طلب وفد الصندوق للقاء مع صباحي. وقال صباحى، في تصريحات له، إن اللقاء كان بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولي حول القرض وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، فيما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض. وأشار إلى أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولي، ترحيب التيار بأى دعم غير مشروط للاقتصاد المصري على أسس هي ألا تحمل شروط القرض أي أعباء اضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصري، مضيفا أنه لا يمكن للتيار الشعبي الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التي ستتحملها الشريحة الأكبر في مصر. وأضاف صباحي أن وفد التيار، لفت خلال اللقاء أيضا إلى ضرورة ألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه، حيث يرى التيار الشعبى أن التوظيف الأمثل للقرض هو أن يضمن للحكومة المصرية حرية تحديد مجالات استخدام القرض بدون شرط الصندوق. وأبلغ التيار الشعبي بوجوب توظيف القرض فى مجالات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة ويمكن سداد القرض من عائدها، وتوظيفه فى مشروعات إنتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1 % على أن يكون السداد بنفس فترة السماح وهي 39 شهرا للتمكن من إقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة. أما عن الشروط السياسية للقرض، اعتبر صباحي أن هذا ليس مجال الحديث عنها، قائلا: ''إن التيار الشعبي معارض لسياسة الدكتور مرسي وحكومته، ولكن هذا ليس له أي علاقة بقبول أي دعم دولي غير مشروط لمصر بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية . وأكد صباحي أنه رغم الاتفاق على أن التوافق السياسي ضرورى لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، إلا أن التيار الشعبي يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاة على عاتق كافة الأوساط في مصر، ولا يري ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الخلاف السياسي لن يكون أبدا عائقا أمام أيى سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمس بالأساس المواطن المصري، لذا فإن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار في مصر.
