تقدم نزار غراب أمس محامي الطالبات المنتقبات بطعن ضد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزارة التعليم العالي وجامعتي عين شمس وحلوان بمنع الطالبات من دخول الامتحان بالنقاب, وطالب بالحكم "بصفة مستعجلة" بوقف تنفيذ الحكم المطعون، حتى لا يضيع امتحان الترم الأول على الطالبات الطاعنات، مع إلزام وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب. وأكد غراب أن قرار المحكمة يعتبر "قرار اغتصاب وتحرش جماعي بالطالبات"، حيث جاء محطما لسلطان الإرادة للطالبات، لإجبارهن على الإذعان على كشف جزء من جسدهن دون رغبتهن وإرادتهن، في مخالفة واضحة للدستور الذي كفل صيانة الحرية الشخصية، في الوقت الذي توافق الطالبات المنتقبات على كشف وجوههن للتثبت من شخصيتهن، كما يقبلن التفتيش للتأكد من عدم حيازة أي وسيلة تضر بسير الامتحانات. وقال غراب في طعنه، إن إجبار الطالبات على كشف وجوههن عنوة، طيلة مدة الامتحان وأمام كل الرجال الأجانب من طلاب وأساتذة وعاملين وموظفين، يعتبر تعسف فاضح في استعمال السلطة, مؤكدا أن وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعات تستهدف من قراراتها البطش بالمنتقبات، بدليل انه تم منعهن من السكن الجامعي . من جانبها، أعربت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن أسفها بسبب صدور هذا الحكم، قائلة خلال البيان الذي أصدرته بشأن حكم المحكمة الإدارية في تأييد قرار منع المنتقبات دخول الامتحان، إن إدارات الجامعات لجأت إلى أكثر الإجراءات تشدداً هذا العام، بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات، رغم استعداد الطالبات للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي في بداية كل امتحان. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هناك خيارات كثيرة أمام إدارات الجامعات لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان، إلا أنها لجأت إلى أكثر الإجراءات تطرفاً، معاقبة للطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية. وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور إبراهيم خليل، نائب رئيس مجلس الدولة رفض أكثر من خمسين دعوى أقامتها طالبات في عدة جامعات لارتداء النقاب أثناء امتحانات نصف العام الجامعي، وتأييد قرار وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس وحلوان من منع الطالبات حضور امتحانات نصف العام بالنقاب . فيما كانت قد أصدرت المحكمة ذاتها شهر ديسمبر الماضي عدة أحكام أيدت حق الطالبات المنتقبات في الإقامة بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة باستبعادهن من السكن بالمدينة الجامعية، على أساس مخالفة القرار لكل من الحرية الشخصية والحق في التعليم بما يشمل حق الطالبات في الانتفاع بالخدمات والمرافق دون تمييز. ومن المنتظر أن تصدر ذات المحكمة أحكاماً في دعاوى أخرى متعلقة بالحق في أداء الامتحانات في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما ستبدأ دائرة بني سويفوالفيوم بمجلس الدولة خلال شهر يناير دعوى مشابهة أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتمكين طالبتين منتقبتين بجامعة الفيوم من أداء امتحانات نصف العام.
