من المتوقع أن يُعلن اليوم عن اسم المرشح الذي تم التوافق عليه ليكون المرشد الثامن لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلفا لمرشدها الحالي مهدى عاكف الذي تنتهي ولايته في 13 يناير الجاري، بعدا أن تأخرت عملية فرز الأصوات أمس عقب انتهاء أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة من عملية الإدلاء بأصواتهم، نظرا لانشغال قيادات الجماعة في استقبال وفد ترك كان يزور مقر الجماعة. وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية لفرز الأصوات، أن هناك احتمالات قوية بإجراء انتخابات إعادة على المنصب، بعدما فشل أي من المرشحين الثلاثة، وهم: الدكتور محمد بديع والدكتور رشاد البيومي والحاج جمعة أمين في الحصول على نسبة 50 % + 1 من أصوات الناخبين، كما تنص لائحة الجماعة. لكن مصادر إخوانية مطلعة كشفت أن الاتجاه الأرجح يميل إلى تسمية الدكتور رشاد البيومي مرشدا جديدا للجماعة، على خلاف ما كان متوقعا حيث كان يطرح اسم محمد بديع باعتباره أقوى المرشحين ليكون المرشد العام للجماعة، وهذا الترشيح يحظى بدعم المرشد المنتهية ولايته وغالبية مكتب الإرشاد. وبرزت مؤشرات قوية على هذا الاختيار، عندما اختارت قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد الأسبوع الماضي الدكتور البيومي لأن يصلى بهم إماما في مقر الجماعة بالمنيل رغم مرضه وعدم قدرته على الصلاة حيث صلى بهم جالسا، وهو ما اُعتبر تقليدا لخطوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الصديق أبو بكر الصلاة بالناس في مرضه الأخير في توجيه غير مباشر للمسلمين بأن يختاروه لخلافته. وأكدت المصادر أن الإخوان متمسكون بتطبيق النظرية الأبوية التي اتبعتها الجماعة طوال تاريخها حيث يحاولون التوفيق بين تلك النظرية والحاصل على أعلى الأصوات وهو ما يجعل المنافسة منحصرة بين البيومي البالغ من العمر حوالي 74 عاما، والدكتور محمد بديع البالغ من العمر 67 عاما، بينما الحاج جمعة أمين وهو أكبر سنا منهما فلم يحصل على أصوات أعلى منهما. على صعيد آخر، تقدم عدد من قيادات الإخوان المحسوبين على "التيار الإصلاحي" أمس بمذكرة إلى المرشد مهدي عاكف تتضمن وجهة نظرهم الخاصة بالإصلاح والتي تتضمن اعتراضاتهم على الانتخابات التي قامت بها الجماعة مؤخرا. وتم اتباع التسلسل التنظيمي في تسليم المذكرة، حيث قام الدكتور إبراهيم الزعفراني بتسليم المذكرة إلى النائب حسين إبراهيم بصفته رئيس المكتب الإداري بالإسكندرية وهي المحافظة التي يتبعها الأول، ليقوم الثاني بدوره بتسليم المذكرة ظهر أمس إلى المرشد الذي طلب منه حضور مقدم المذكرة إلى المكتب ليناقشه في مضمونها. وساق الزعفراني العديد من الملاحظات على الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشاد، وهو القرار الذي جاء بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام في بعض الأمور، حيث قال إنه "وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم إجراؤه بواسطة أفراد من مكتب الإرشاد في توقيت نأخذ عليه المآخذ". وأشار إلى أن ورقة الاستفتاء التي كانت تدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام في شأن موعد إجراء الانتخابات لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التي تجريه وما إذا كانت مجلس الشورى الحالي أم القادم، لافتا إلى أنها أرست قاعدة "الالتفات عن النص"، لأن اللائحة فصلت في هذا الأمر على نحو قطعي، وهو أن العضو الذي انتخب للاستمرار في فتره تكميلية تنتهي عضويته مع نهاية المجلس الأصلي. كما انتقد استفتاء أعضاء مجلس الشورى حول انتخابات مكتب الإرشاد وما إذا كانت الانتخابات بواسطتها أم بواسطة مجلس الشورى القادم، مرجعا ذلك إلى أن المجلس طرف "خصم في موضوع الاستفتاء والمستفتي" فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم، كما أنه بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم في أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الشورى الحالي، كما أنه حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد من حقه في أن يقدم نفسه للترشيح لإدارة أمور الجماعة وإبداء وجهة النظر، وفرض مكتب إرشاد عليه لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع اعتبارات الملائمة والانسجام الفعلي والواقعي. كما عاب على الجماعة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، خاصة وأنه قد مضى 15 عامًا على انتهاء ولايته منذ 15 عاما، متسائلا: لما الداعي لأن يكون شهر ديسمبر من عام 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد استقر دون تجديد منذ عام 1995، وتساءل عن الرابط اللائحي بين اختيار المرشد الجديد والتجديد لمكتب الإرشاد. وتابع: إذا كانت المدة المتبقية على ولاية مجلس الشورى الحالي هي ستة أشهر بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده فما الداعي للإصرار على إجراء الانتخابات فورًا لمكتب الإرشاد بعد انتظار طال 15 عامًا، فلا يتحمل هذا الانتظار خمسه أشهر أخرى حتى يأتي مجلس الشورى الجديد ويقوم بدوره. وكشف أن تحديد توقيت الانتخابات تم من خلال أحد أعضاء المكتب في القنوات الفضائية، فأعلن ذلك في تمام الساعة العاشرة من ليل يوم الأربعاء 16/12/2009، وهو ما قال إنه جاء قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات، ليتم البدء في طلب التصويت بالتمرير في اليوم التالي وهو الخميس 17/12/2009 في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتم إنهاء الإجراءات كافه في يوم الجمعة 18/12/2009 ولم يكن أمام مجلس الشورى إلا ساعات محدودة للاختيار وفى عجلة لم يبررها أحد حتى هذا الوقت. وأشار إلى أنه نتيجة هذه العجلة لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلي على العملية الانتخابية، كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجة الانتخاب إلا على صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية، وترتب على هذا أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات وهو منهم، أن تلك الإجراءات المتلاحقة لم تترك لهم فرصه للنقاش حول الإجراءات ومدى سلامتها، كما لم تترك لأحد حرية اتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حرية الإرادة، "فكأننا قد تم حصارنا بين لجنة صوريه وإجراءات متسارعة بدأت في صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعبارة عامه كان فحواها "أنه ستتم الانتخابات حتى ولو أختلت الإجراءات". وكشف عن وجود مخالفة في نص اللائحة في اختيار أعضاء مكتب الإرشاد الجديد، حيث تم توزيع أوراق التصويت لاختيار 16 عضوًا من مصر بالمخالفة لنص اللائحة التي تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين في مصر إلى أربعة عشر فقط ، فضلا عن الإبقاء على عضوية من تم سجنه وهمما: الدكتور محمد بشر والمهندس خيرت الشاطر. وأوضح أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته في ألا تتمكن وزارة الداخلية من حرمان الإخوة من عضويتهم بالمكتب عن طريق حبسهم أما في حالة هذين فإن مدة المكتب الذي هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهي عضويتهما ويبقى لهمت حق الترشح في المجلس الجديد مساواة مع باقي أعضاء مجلس الشورى. وكشف أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً، حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضوًا من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالي بما فيهم خمسه عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف ال 19 عضوًا اللذين لم يشاركوا في التصويت هل تم المرور عليهم أم أغفلوا رغم أن عدد هذا الأصوات قد تغير النتيجة بالكامل .
