الحكومة ماضية قدمًا في سياسات الخصخصة وإلغاء الدعم بكل أشكاله، ومنه إلغاء الدعم على الدقيق، الذي أعلنت عنه الحكومة منتصف العام الحالي للقضاء على حلقات تداول الدقيق المدعم والتي تؤدى لتسرب 15% منه إلى السوق السوداء ، ما من شأنه أن يرفع أسعار الخبز. لكن تأجل تحرير أسعار الدقيق بسبب خلاف بين وزارتي الاستثمار والتجارة، بسبب سوء حالة القمح المستوردة من الخارج، وبسبب مطالبة المطاحن بالعودة إلى نظام الاستيراد القديم، وبسبب أسلوب المناقصات بين شركات المطاحن العامة والخاصة لتوريد الدقيق، حيث ترفض وزارة الاستثمار أسلوب المناقصات و«الممارسات» المفتوحة للقطاعين العام والخاص لتوريد الدقيق.
