علمت «المصرى اليوم» أن خلافاً بين وزارتى الاستثمار والتجارة تسبب فى تأجيل تطبيق سياسة تحرير صناعة الدقيق، التى أعلنت عنها الحكومة منتصف العام الحالى للقضاء على حلقات تداول الدقيق المدعم التى تؤدى لتسرب 15% منه إلى السوق السوداء. وتعد بعض شركات المطاحن المنتجة لهذه النوعية من الدقيق مذكرة لعرضها على وزير التجارة عن سوء حالة الأقماح المستوردة من الخارج، وتطالب بالعودة إلى نظام الاستيراد القديم. وتعتمد سياسة تحرير صناعة الدقيق على طرح مناقصات بين شركات المطاحن العامة والخاصة لتوريد الدقيق استخراج 82% المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، بسعر السوق الحرة، على أن تقوم الشركات الفائزة بتوريده إلى المخابز بسعر السوق أيضاً، ثم تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تسلمه من المخابز بسعر التكلفة والذى يتراوح ما بين 25 و27 قرشاً للرغيف، على أن تبيعه للمستهلك بالسعر المدعم 5 قروش. ومن المتوقع أن تساعد هذه السياسة – حال تطبيقها - على وقف نشاط السوق السوداء للدقيق المدعم. وأوضح مصدر مطلع، أن فقدان الثقة فى قدرة القطاع الخاص على تطبيق تلك السياسة والخوف من نشوب أزمات عمالية داخل شركات مطاحن قطاع الأعمال، كان من أهم الأسباب التى أدت إلى تجاهل الحكومة البدء فى تطبيقها، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار رفضت أسلوب المناقصات و«الممارسات» المفتوحة للقطاعين العام والخاص لتوريد الدقيق استخراج 82% بسعر السوق الحرة. وأكد المصدر أن هذا الأسلوب من شأنه سحب حصة كبيرة من إنتاج المطاحن العامة لصالح القطاع الخاص، مما يؤثر سلباً على أوضاع العمال فى تلك المطاحن وعلى الحوافز والامتيازات التى يحصلون عليها، بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عنه فى المستقبل من تسريح لبعض العمالة. وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من موافقة وزارة التجارة على تطبيق تلك السياسة، فإن هناك خلافاً حول وضع هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة، ودورها فى استيراد الأقماح من الخارج، لافتاً إلى وجود آراء تطالب بتقليص دور الهيئة وتوقفها عن استيراد الأقماح نهائيا من الخارج بينما تطالب آراء أخرى بضرورة استمرار الهيئة فى استيراد تلك الأقماح خوفاً من عدم تمكن المطاحن الفائزة بمناقصات التوريد من الوفاء بالتزاماتها، خاصة أنه من المتوقع أن تكون معظم تلك المطاحن تابعة للقطاع الخاص، الأمر الذى يثير مخاوف البعض خاصة بعد السلبيات التى نتجت بسبب قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية. وفى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن بعض شركات المطاحن العاملة فى إنتاج الدقيق استخراج 82%، بصدد إعداد مذكرة لوزارة التجارة بسبب انخفاض جودة الأقماح المستوردة التى تسلمتها حالياً. وأوضح مصدر بقطاع المطاحن، أن معظم الأقماح الواردة إلى المطاحن ذات جودة منخفضة للغاية مما أدى إلى إنتاج دقيق منخفض الجودة، لافتاً إلى أن بعض المطاحن يمكنها حالياً رفض بعض الشحنات سيئة الجودة التى ترد إليها، نظراً لوجود مخزون استراتيجى كبير يمنع حدوث أى أزمات فى الدقيق المدعم. وأشار المصدر إلى أن المطاحن ستطالب فى المذكرة، الجارى إعدادها، بوقف قيام بعض شركات القطاع الخاص بالاستيراد لصالح هيئة السلع التموينية، والعودة إلى النظام القديم للاستيراد والذى كان يعتمد على خروج لجنة من الهيئة لمعاينة الأقماح التى تستوردها من بلد المنشأ. وأكد المصدر أن جميع الشحنات التى تصل إلى المطاحن سليمة من الناحية الفنية وصالحة للاستهلاك الآدمى، رغم سوء حالة بعضها.
