منذ أن بدأ اسم د. محمد البرادعي يتم تداوله كمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأهل الحكم في مصر والمقربين منهم من الدوائر الإعلامية أصيبوا بحالة من الهلع. التعليمات المشددة التي أصدرها مساعد وزير العدل للتوثيق والشهر العقاري للمسئولين بمكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بالامتناع عن عمل أي توكيلات باسم الدكتور "محمد البرادعي" لتفويضه في تشكيل لجنة من خبراء وسياسيين وقانونيين لتعديل الدستور وشروط الترشح للرئاسة، هذه التعليمات تؤكد حالة الهلع والارتباك الحكومية.