نددت "جبهة علماء الأزهر" بقانون الضريبة العقارية المثير للجدل، مشبهة إياه ب "الجزية"، لكنها قالت إنها لا تفرق بين المسلمين وأهل الذمة حيث تطبق عليهم على حد سواء، واصفة هذه الضرائب بالجائرة، لأنه يتم بناء عليها أخذ الأموال من المواطنين عنوة. وأكدت أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجب في الأرض المبنية مساكن ودورا ولا في الأرض الموات التي لا تصلح للزراعة خراج ولا أعشار ولا ضريبة، مدللة بما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد عن عبد الله الثقفي، قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: على أهل السواد على كل جريب وادي عامر أو غامر درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة. وعلى ذلك، قالت إن الأموال التي تسعى حكومة الحزب "الوطني" لفرضها على مساكن المصريين هو "من شر أنواع الإذلال الذي يأباه دين الله، علاوة على أنه كذلك من شر أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه من باب الجزية التي تهدر قداسة المال وكرامة المسلمين وإخوانهم من أهل الذمة والمواطنين، إضافة إلى أنها تمهد البلد كذلك فيما نرى لاحتلالٍ ثان قريب من اليهود وأشياعهم لمصر، لأن الذليل لا يرفع للكرامة رأسا". وكانت الحكومة المصرية أقرت قانونا يفرض على العقارات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه ضرائب سنوية يتم تحصيلها، وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة بين المواطنين محدودي الدخل خشية أن تشملهم الضريبة رغم نفي وزير المالية لذلك. وقال الجبهة إنه وإن كان من حق الدولة أن تفرض من الرسوم والضرائب على عوائد الأموال ما تتحقق به آمال الأمة وتقضى به حوائجها إن لم تف الزكوات وأخواتها من الأموال المشروعة من خراج وأعشار وجزية بشروطها المشروعة، مشيرة إلى الجزية التي تعني الخراج المضروب على الكفار المحاربين إذا أرادوا أن يكونوا من أهل الذمة المستأمنين، إلا أنه ما عدا هذا فإنه يؤخذ من أموال الأمة مسلمين وذميين بغير رضا، وقالت إن هذا انتزاع لمال الله بغير حق موجب لعذاب الله. ودللت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول" إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في مال الأمة بالباطل، مشيرة إلى أن هذا ينصر على المسلم وغيره. ولفتت الجبهة إلى أن العلماء أجمعوا على أن أرض العرب كلها عشرية لا يؤخذ منها خراج لأنها بمنزلة الفيء، فلا يثبت في أرضهم خراج كما لا تثبت الجزية في رقابهم، لافتة إلى أن معنى العشرية أنها لا يؤخذ منها غير الزكاة المرتبطة بالأعشار، كما أنهم اشترطوا في الأرض الخراجية أن تكون نامية وقالوا: والخراج في غير أرض العرب واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا رجلا أم امرأة، وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية وهم في حصول النماء سواء. ورأت أن ما عدا ذلك من تلك الضرائب "الجائرة"، فإنه يسمى في شرع الله بالمكس أو المكوس التي تعني المال المأخوذ من صاحبه ظلما، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم عن عقبة بن عامر" لا يدخل الجنة صاحب مكس"، وفسر الحافظ المنذري هذا المكس بأنه الذي يأخذه الأمراء حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا وحجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم.
