طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى في اجتماعها أمس بحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية، بما في ذلك العلاوة الاجتماعية، عقابا لها على عدم الالتزام بتحديد النسل، وهو ما يتناقض مع ما انتهت إليه لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها مؤخرًا من رفضها إصدار تشريع بتحديد النسل، على غرار التجربة الصينية التي تلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى. وأيد الدكتور صالح الشيمي رئيس اللجنة بشدة إصدار قانون بتحديد النسل في مصر، رغم ما قد يثيره ذلك من جدل واعتراض المؤسسة الدينية في مصر، حيث طالب بضرورة ألا يقف الخطاب الديني ضد التوجه بتحديد النسل وتقليل الزيادة السكانية المتصاعدة في مصر، مشيرا إلى أن دولة مثل إيران استطاعت تجاوزت هذه الأزمة بإصدار فتوى دينية أدت إلى انخفاض الإنجاب من معدل 5 أطفال إلى طفلين. وأرجع ذلك إلى أن الزيادة السكانية تقف وراء زيادة تدهور مخرجات العملية التعليمية بصورة تجعلها لا تتناسب مع سوق العمل، منتقدًا توقف السيدات في مصر عن تنظيم الأسرة ما أدي إلى ما وصفه ب "تدني الخصائص السكانية"، علاوة على فشل قانون الطفل الذي صدر العام الماضي في حماية أطفال مصر. يأتي هذا على خلاف توصيات لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد الذي أكد رفضه إصدار أي قوانين خاصة بتنظيم الأسرة، وقال إن هذا الأمر يحدث في الدول الديكتاتورية والاستبدادية وتأكيده بأن التجربة الصينية قد لاقت رفضا دوليا، لكونها تجربة تقوم على الديكتاتورية والاستبداد. وكان يعقب بذلك على إشادة النائبة سيادة جريس بالتجربة الصينية واتهامها للعديد من أعضاء مجلس الشعب بأنهم غير مؤمنين بهذه القضية ووصفهم لقضية تنظيم الأسرة بأنها "كلام فاضي وربنا بيجيب ويرزق.. وليه التدخل في الحياة الشخصية". وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يفرض تنظيم الأسرة بقانون أو من خلال الأساليب القمعية، وقال إن هذه القضية تحتاج إلي الإقناع وتوفير الوسائل والخدمة الصحية المجانية. وأضاف: نرفض أيضا معاقبة أي أسرة يزيد عدد أفرادها عن ثلاث أطفال، وذلك بمعاقبة الطفل الثالث بحرمانه من مجانية التعليم، وقال: إذا حدث ذلك فإنه يدل على الفشل الحكومي في كل شيء وفي نفس الوقت معاقبة الطفل على شيء لا ذنب له فيه. وفرضت الصين -وهي أكثر دولة في العالم سكانا- قواعد تقيد حجم الأسرة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وتتنوع تلك القواعد لكنها في العادة تقيد حجم الأسرة بطفل واحد أو طفلين في الريف. وكانت الصين قد توعدت بفرض غرامات مالية أشد على المواطنين الأثرياء الذين يخرقون قوانين تنظيم الأسرة، وذلك ردا على ظهور طبقة عليا مستعدة لدفع الغرامات العادية لزيادة عدد أطفالها.
